أكد وزير الداخلية محمد فهمي في حديث صحفي أنه لا يمكن لأي دولة أن تضبط حدودها مئة في المئة، لكنّ الوزير لم يتطرّق إلى أن لا دولة في العالم حدودها سائبة بنسبة مئة في المئة إلّا لبنان، والدليل القاطع أنّ آلاف أطنان نيترات الأمونيوم دخلت إلى مرفأ بيروت الشرعي، وبعد سرقة آلاف الأطنان انفجر الفتات ودمّر العاصمة.
الوزير عينه حاول التغطية على الفريق السياسي الذي عيّنه في الوزارة، رافضًا اتهام حزب الله بتهريب المخدرات أو التورط في المسألة، متناسيًا أنّ معامل الكبتاغون في مناطق نفوذ الحزب وابن شقيق أحد أكبر المسؤولين في الحزب ضالع في عملية تهريب إحدى الشاحنتين إلى المملكة العربية السعودية.
كل ذلك يذكّر باليوم الذي فتح فيه نجل الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك مخازن الحزب وأرسل السلاح إلى المعارضة والجيش السوري الحر قبل أن يُقتل في حادث سير على طريق الجنوب، أو يوم باع عمار ي.ش. نجل أحد المسؤولين الأمنيين لحزب الله في البقاع السلاح إلى داعش.
المعامل في مناطق حزب الله والمواد الاولية لتصنيع المخدّر لا تدخل لبنان إلّا بتغطية أمنية ما أو تدخل على أنّها مواد خاصّة إلى المجلس الشيعي الأعلى ومنها تنتقل إلى معامل الكبتاغون.
الحصار المالي على الحزب يزداد. الحركة المصرفية اللبنانية متوقفة. لا فائض أموال في إيران لإرسالها إلى لبنان، ميزانية الحرس الثوري الايراني خُفّضت إلى النصف، النفوذ الإيراني في العراق وصل إلى أدنى مستوياته وبالتالي لم يعد من مفرّ أمام الحزب لدفع رواتب مقاتليه وتمويل مؤسساته الاجتماعية والغذائية وتوزيع بطاقات “سجاد” إلّا عبر التجارة بالممنوعات والمخدّرات والخمور والكاتاليزورات وغيرها.
تصريح وزير الداخلية وكالعادة لزوم ما لا يلزم. الحدود سائبة و “حاميها مهرّبيها”. لا سلطة للدولة في لبنان إلّا من نهر بيروت إلى نهر الجوز، باستثناء جزر حزب الله الأمنية في ساحل المتن وجرود كسروان وجبيل. نحن أسرى مشروع فارسي من البحر إلى الخليج و”البقدونس ع البلكون” لو ينفع لما انغمس حزب الله بتصنيع وتهريب المخدّرات.