محرم علينا التعرض للقضاء، القضاء فوق كل الشبهات، القضاء اللبناني عادل ومنصف، القضاء نزيه ولا تدخل سياسي في مؤسساته …. وكل معزوفة الرز بحليب يمكن الاستعانة بها للوصف، بعد ثلاثة اشهر نحتفل بالسنوية الاولى للجريمة التي ارتكبها راجح بحق ابناء بيروت، والقضاء اللبناني لم يتمكن بعد من تحديد هويته.
حرصا على المؤسسات القضائية وانتظام عملها، وحفاظا على ارواح الشهداء الانفجار الاحياء ورحمتا بأرواح الضحايا او شهداء الاهمال والتخاذل الوظيفي علينا جميعا مساعدة القضاء.
هناك رجل اعمال اولا في مكان ما او مجموعات رجال اعمال قررت شراء الامونيوم نايترات فمن هم؟ ولأي غاية او هدف؟ تحديد هوية الممول اساسية للتحقيق معه ومعرفة ابعاد وخلفيات شراء الشحنة وسبب افراغها في مرفأ بيروت قبل ان يكتشف العالم اجمع خلايا لحزب الله تخزن تلك المواد في بلدانها.
لماذا وصلت تلك المواد الى مرفأ بيروت؟ من القاضي الذي اتخذ القرار بإفراغها وهل فعلا السفينة كانت مهددة بالغرق؟ بعدها ننتقل الى مسألة سرقة تلك المواد لانه من المرجح ان سارق تلك المواد هو من اشعلها للتغطية على جريمته.
ضباط شرفاء تناولوا خطورة تواجد كمية كبيرة من النيترات في المرفأ وبعد ان بدأ الملف يتحرك امنيا وقضائيا وقع الانفجار الذي دمر نصف العاصمة وقتل اكثر من 200 شخص اضافة الى جرح الالاف، بعد اتفاق الطائف 1990 ظن اللبنانيون ان مشاهد تلك الحروب دفنت ولن تراها العين المجردة قطعا.
حمولة اي شاحنة لا تتخطى 20 طنا، اي ان نحو 100 شاحنة محملة بنيترات الامونيوم خرجت من مرفأ بيروت تحت انظار كل الاجهزة الامنية والرقابية، ومن المرجح ان كل معقب معاملات علم بخروجها وكل عميل جمركي نظر الى زميله بنظرة غيرة ظنا انه استفاد من تلك الشاحنات، ولو ان حمولة الشاحنات مجهولة.
100 شاحنة قادها راجح واخرجها بعد استعماله التنويم المغناطيسي على كل العمال والضباط والعسكريين، لراجح خصائص لا يدرك قيمتها الا المخلوقات الفضائية، لا يهم، المهم ان احدا لن يسكت حتى تكشف الحقيقة ويجر الفاعل بأنفه الى المحاكمة.
في المناسبة تحية الى الصحافة الاستقصائية والتي تمكنت وبالدليل القاطع من اثبات تورط رجال اعمال سوريين في النيترات، وتحية الى القاضي البيطار الذي يتوسع بالتحقيقات ونأمل لمرة واحدة في لبنان ان يتم توقيف راجح ومحاكمته مع اننا على يقين تام ان المستفيد من النيترات منظمة ارهابية عسكرية وليست جمعية خيرية، وربما من فشل في ايجاد سليم عياش الذي صدرحكم دولي بحقه سيفشل في جلب راجح الى المحاكمة ولو كان مكان اقامته محددا.