أبرم وزير الطاقة وليد فياض صفقة مع اتحاد بلديات الضاحية لإنشاء وتأهيل محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في منطقة جعيتا، وتمت العملية دون إجراء مناقصات، بحجة أن الاتحاد يمتلك المعدات والخبرات اللازمة.

بلغت قيمة الصفقة 3,706,000 دولار، طلبها فياض كسلفة موازنة في 18/12/2024، ليوافق عليها وزير المال المحسوب على الثنائي الشيعي بشكل تلقائي.

لكن، بفضل جهود ديوان المحاسبة، أُوقفت الصفقة لعدة اعتبارات، أبرزها غياب عنصر المنافسة وعدم وجود دفتر شروط.

تشكل هذه الفضيحة دليلاً واضحاً لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف لإبعاد وزارتي المال والطاقة عن الطرفين (الثنائي الشيعي والتيار) اللذين استوليا عليهما لأكثر من عشر سنوات، مسخرين أموالهما وسلطتهما لخدمة مصالحهم الشخصية.