أثار قرار وزارتي الأشغال العامة والداخلية بفرض غرامات على كل من يرمي النفايات على الطرقات أو خارج الحاويات، أو يسد مصارف المياه بالمخلّفات، ترحيبًا لافتًا من المواطنين، الذين اعتبروه خطوة ضرورية في بلد تحوّلت طرقاته في كثير من المناطق إلى مكبّات مفتوحة. لكنّ هذا التفاؤل لا يغيب عنه سؤال ملحّ: كيف ستُنفَّذ هذه العقوبات فعليًا؟ المواطنون يتساءلون عن الجهة التي ستراقب هذه المخالفات، وهل ستُناط البلديات بهذه المهمة؟