من حرصنا على الموضوعية والصدقية في نقل الخبر، ننشر نصّ مذكرة التوقيف بحق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الصادرة من المحكمة الفدرالية في فلوريدا.

حيث أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه وعممتها على الانتربول بتهمة خطف وتعذيب عائلة أميركية من أصول لبنانية في بيروت، بمساعدة الفرقة 900 في “حزب الله”.

مذكرة التوقيف صدرت بناء على قضيّة رفعها ضده مواطنان أميركيان من اصول لبنانية يقيمان في فلوريدا، لارا منصور وزوجها إيلي سماحة على خلفية قضيّة تتمحور حول نزاع على إرث عائلي بين المدّعية وأقاربها، تقدّر قيمته بنحوعشرة ملايين دولار أميركي.

لحقت العقوبة إضافة الى باسيل، بسليم جريصاتي وداني معكرون وزياد مكنية وبيتر جرمانوس وماجد بويز ومنى باش منصور وأحمد ساسين وألكسندر جورج منصور.. وحمل القرار الحكم الرقم 33609. وطلب القرار من المتهمين محاولة الدفاع عن أنفسهم، وإلاّ اعتبروا مذنبين فعلاً.

من جهته أوضح مصدر قانوني أنّ بيت القصيد ليس في الدعوى بذاتها، بل بالأدوار التي لعبها قضاة في لبنان للحصول على توقيف مخالف للقانون وخطف وابتزاز وتعذيب. بعد انطلاق الدعوى في الولايات المتحدة اتصل المحامي في التيار الوطني الحر ووكيل جبران باسيل المحامي ماجد البويز بلارا سماحة وزوجها، ودعاهما الى لبنان عن طريق الخداع لحل النزاع على الميراث. إلاّ أنّه بمجرّد وصولها وزوجها الى لبنان تمّ توقيفهما في المطار، ومن ثم نقلا الى سجن الأمن العام في بيروت بإشارة من احد القضاة اللبنانيين.

من جهتها تؤكد لارا سماحة أنه “عند احتجازها تمّ تعريتها من ثيابها للاستهزاء بها، ووضعت في غرفة صغيرة لا تتجاوز المتر مربع حيث أُجبرت على سماع مساجين يتم ضربهم”.

واشارت الى ان احد سجّانها هددها بأنها “ستتعرّض للضرب إذا لم تتنازل عن الدعوى”. غير أنّ الأمور لم تقف عند هذا الحد بل نقل الملف، إلى بعبدا وبدأت المماطلة من قبل القضاة حتى صدر قرار قضائي بنقلهما الى مركز توقيف عسكري إلاّ أنّ العميد خالد حمود رفض تنفيذ قرار القاضي.

قد لا يعتبر تدخل التيار الوطني الحر الاول من نوعه في لبنان فقد سبق واتهمت مؤسسة عامر فاخوري باسيل وتياره باستخدام سلطته ونفوذه لإغراء العديد من المسيحيين اللبنانيين للعودة الى لبنان، وخاصة أولئك الذين عملوا مع جيش لبنان الجنوبي.

واعتبرت المؤسسة في بيانها انّ” كثيراً من هؤلاء المواطنين المسيحيين، المحميين قانوناً بموجب قانون العفو السابق للحكومة، وثقوا بوعود باسيل ومع ذلك فقد خان باسيل تلك الثقة”. وغالباً ما سلّمهم فورا الى حزب الله.

التُهَمٌ وَثّقتها محكمة فلوريدا، وأصدرت حكماً بتوقيف باسيل، وأبطلت كل ادعاءاته بأنْ لا قضايا ضدّه في أميركا، وبالتالي لا يمكن لشخصية سياسية صادر بحقها قرار توقيف دولي ويبحث عنها الانتربول ان تنتخب رئيسة جمهورية، سيد جبران كل رئاسة وانت بخير، “تخبز بالافراح”.