كل الامور في لبنان السوم مؤجلة حتى اشعار آخر، من ملف ترسيم الحدود، الى الانتخابات الرئاسية حتى البحث في ازمتنا المعيشية مؤجل بإنتظارمفاوضات فيينا ونتائجها.
يعتبر البعض بأن الانهيار وحجمه يحددان ملامح الرئيس المقبل، وآليات الوصول إلى تسوية رئاسية. القوى اللبنانية ترفع الأسقف إلى أقصى الدرجات، وصولًا إلى التلويح بتحركات شعبية تحاكي إطلاق ما يشبه ثورة 17 تشرين.
كما ذكرنا سابقا يتحضر التيار للعودة الى الشارع كحركة معارضة بعد ان افلس في الحكم واوصل البلد الى ما وصل اليه، مغامرات تيار عون لا تعرف اي حدود وهو بالتأكيد لن يرضى الخروج من القصر، فيما من قارعهم وتعهّد بمحاسبتهم باقون في مواقعهم. لذا سيلجأ حتمًا إلى خيارات مفاجئة. وما فتحه الاشتباك مع ميقاتي سوى تمهيد لذلك.
يتم التداول بسيناريوهات ثلاثة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، الاول جمع قوى المعارضة لتصبح 65 نائبًا لايصال رئيس غير خاضع لمحور حزب الله.
الثاني أن يتفق 42 نائبًا على تعطيل النصاب، ومنع حزب الله من إيصال الرئيس الذي يريده. الثالث البحث في ردة الفعل فيما لو نجح حزب الله في ايصال مرشحه، والبحث هنا يدور بالعودة الى الشارع واقفال ما تبقى من مؤسسات في البلد وليتحمل من هو في موقع السلطة المسؤولية واستنباط الحلول السياسية والمالية والاقتصادية والامنية.
تبقى الحسابات لبنانية بحتة معزولة عن أي تطورات خارجية، خصوصًا أن هناك قناعة بأن الاتفاق على رئيس جديد لا بد أن يمرّ في عواصم عدة. ما يعني أن أي توافق أو بروز مقومات تسوية خارجية، تنعكس داخليًا، ويمكن لها أن توفر فرصًا ظروفًا لانتخاب الرئيس. وهذا يكون خاضعًا لموازين قوى متداخلة بين الداخل والخارج، فيعود البحث في الآلية الفرنسية التي ترتكز على ثلاثة نقاط
الأولى اختيار شخصية خلفيتها مالية واقتصادية.
الثانية اختيار شخصية سياسية معتدلة، غير متورطة في الملفات السياسية والمالية.
الثالثة تسوية يفرضها الانهيار والحاجة الى استتباب الامن تفرض انتخاب قائد الجيش.
إلى جانب هذه الخيارات التكنوسياسية، يظل الخيار السياسي قائمًا، في حال حصول توافق إقليمي- دولي على صيغة تسوية، قد تؤدي إلى اختيار شخصية سياسية توافقية لرئاسة الجمهورية، رغم كونها محسوبة على أحد الأطراف. وهذا يقابله أن يكون رئيس الحكومة أيضًا محسوبًا على الطرف الآخر.
يندرج هذا كله في خانة التكهنات والسيناريوهات واستعراضها إلى أن يحين موعد الاستحقاق.