المنظومة الحاكمة تستعرِض قُدراتها المشلولة في معالجة قضيّتي اللّاجئين الفلسطينيّين والنّازحين السّوريّين، في ظِلّ تدمير السياسات العامّة التي أُنجِزِت على مدى سنواتٍ تراكميًّا في هاتين القضيّتين الشائِكتين ولو نظريًّا، إذ إنّ القوى السّياسيّة عطّلت هذه السياسات العامّة ولم تزل، واستِبدلتها بتسريبات واجتِماعاتٍ تكتسِب طابع العلاقات العامّة، مع محاولة تضليل الرأيٍ العامّ.
في هذا السّياق، اعتبر الخبير في السّياسات العامّة واللّاجئين زياد الصّائغ في حديث لـ”المركزيّة” أنّ “بروباغندا المنظومة في قضيّتي اللّاجئين مكشوفة. ففي قضيّة اللّاجئين الفلسطينيّين هناك سياسة عامّة متكاملة أُقرّت عام 2018 بعد سنوات من العمل، ويُقْتَضى تطبيقُها، ولا يَنْفع استِنباط مفرداتٍ ومساراتٍ جديدة إذ إنّ ما تمّ العمل عليه منذ العامّ 2006 في لجنة الحوار اللّبناني – الفلسطيني هو تراكميّ، ومعروفٌ من عطّله، ومن يستمرّ بتعطيله تحت شعار تفعيله. وكذلك الأمر بالنّسبة لقضيّة النّازحين من سوريا، والتي تغيبُ عنها كُليًّا الخيارات العلميّة لصالِح استشراس في تدمير الحقائق، وتجاهل أولويّة بناء ديبلوماسيّة مبادرة لتسهيل العَودة الطّوعيّة والآمِنة، بالتّعاون مع المفوضيّة العُليا لشؤون اللّاجئين”. أمّا عما تمّ تمريرُه من رسائل في الأيّام الأخيرة عن إيجابيّات على أكثر من صعيدٍ في هاتين القضيّتين فيكتفي الصّائغ بالردّ: “سَهْلٌ صياغة مواقِف مُنمَّقة. تعوَّدنا”.
من ناحيةٍ أُخرى علَّق مصدرٌ كنسيٌّ بارز مُتابعٌ للنّقاشات في قضيّتي اللّجوء بالقَوْل: “مواقِفنا ثابتة. نَعْلَم الخفايا وما وراءَها. لا داعي لاستنتاجاتٍ متسرّعة. نُصْغي بدقّة لكنّ لدينا رؤيتنا التي بنيناها مُنْذ سنوات مع متخصّصين. تحقيق السّيادة أولويّة ورفض التّوطين بعمل ديبلوماسي فاعل، وهذا ما لم يتحقق حتّى السّاعة لا في السّلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، ولا داخله، ولا في طرح ديبلوماسيّ جدّي يستند إلى مقاربة البطريرك الرّاعي في مبدأ تقاسُم الأعباء”.
أمّا في ملفّ النّزوح السّوري فيُتابع المصدر الكنسيّ: “البطريرك واضِحٌ في موقِفه وخارطة الطّريق. ومن لَه أذنان سامِعتان فليسمع، أمّا العراضات التي نحنُ أمامها فنُتابعها، والأمور بخواتيمها. أوليس من يقوم بها منع الحلول العلميّة منذ بدايات أزمة النزوح تحت شعارات مختلفة؟”
في المُحصّلة من الواضِح أنّ مربَّعًا تجميليًّا يتولّى حملة إعلاميّة لتلميع صورة بعض الطارئين على القضيّتين، فيما مَعْلومٌ الخُطوات العملانيّة التي تحمي أمْن لبنان القومي الحقيقي والأمان الإنساني لشعبه والمقيمين على أرضه.