منذ بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اكتفى “حزب الله” بترك عملية التفاوض لحليفه الأقرب في “الثنائي الشيعي” رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكان يطلع منه على أدق التفاصيل التي تتخللها، فضلاً عن تلقيه تقارير عنها من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يعتبره الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأنه “موثوق وصلب”.
في 2 تموز، أعلنت إسرائيل اعتراضها ثلاث طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله فوق منطقة حقل كاريش المتنازع عليها، والتي بدأت إسرائيل بالعمل فيها رغم ذلك، تحت ما بدا أنه مظلة حماية أمنية أوروبية أميركية.
وأعلن نصرالله، في كلمة أخرى ، عن معادلة جديدة شبّهها بمعادلة “ما بعد حيفا” التي أعلنها في حرب تموز، وقال: المعادلة الجديدة اليوم هي “كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش”، ولدينا كل الإحداثيات عن كل الحقول والمنصات على طول البحر في فلسطين المحتلة، فالمعادلة لدي “أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا”.
في الموازاة، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “حزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يكون ذلك؟ هل بتجاوز الدولة واخذ دورها لمصلحة اجندة ايران وحمل الدولة على السير وراء طروحات حزب الله ومواقفه؟
رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد يؤكد ان “هذا جزء من هندسة حاولوا إقناع اللبنانيين بها، بأن الجمهورية اللبنانية ضعيفة وبأن “حزب الله” أقوى منها وهو وجِد من أجل مساعدتها، بينما الصحيح أن ضًعف الجمهورية اللبنانية هو بسبب قوة “حزب الله”، بمعنى أن هذه المعادلة وضعت اللبنانيين أمام حلّ مستحيل، لا دولة مع “حزب الله” لأن الحزب أقوى من الدولة، ولا دولة بدون “حزب الله” لأن الأخير لا يسمح بانهيارها بشكل كامل وهو يستخدمها وليس العكس”.
ويضيف: “منذ زمن ليس ببعيد نجحت الدولة عام 2006 بإصدار القرار 1701، لكن آنذاك، كان هناك فريق سياسي في بلد يدعم فعلاً فكرة الدولة ويتحدث بالعبور الى الدولة، اليوم مع انهيار هذا الفريق أصبحت هذه الدولة من دون شراكة وطنية، وأصبحت فريسة في يد “حزب الله” حتى تحوّلت الى كيس رمل يختبئ خلفها “الحزب”.