يطغى الملف الرئاسي على الساحة المحلية في الايام المقبلة، وستتكثف الاتصالات لتوحيد صف القوى المعارضة “رئاسيا”، علما ان خيار تعطيل الجلسات لمنع انتخاب رئيس من فريق 8 آذار بات واردا بقوة في حسابات عدد لا بأس منها.

في انتظار الفرج الحكومي والرئاسي البلادُ منهارة والقطاعاتُ الاساسية مضرِبة ولا مَن يحاول ايجاد حلولٍ. وتدرس اللجان المشتركة غدا قانونَ الكابيتال كونترول، حيث يستمر الخلاف على تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة وقيمة الدولار الجمركي، التخبّطُ يطبع التعاطي الرسمي مع كل الملفات المعيشية والاقتصادية والمالية والاصلاحية، معمّقا معاناة اللبنانيين القابعين في الفقر والعتمة الشاملة والحر الحارق.

اما على صعيد المؤسسات التربوية، فلا يزال اضراب الاساتذة مفتوحا، حيث أشار وزير التربية عباس الحلبي إلى أن “المساعي مستمرة لتأمين تمويل يتيح فك إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وتأمين الرواتب اللائقة لهم”. واكد انه “لا يعارض مبدأ إستيفاء المدارس الخاصة أموالا بالدولار بما يسهم بتعزيز رواتب المعلمين، شرط أن تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية”.

من جانبه، أكد وزير العدل هنري خوري أن “القضاة ليسوا هواة اعتكاف، فالقضاء يخوض معارك وجود منذ الاستقلال وحتى اليوم”. وقال “أنا مع مطالب القضاة ففي الظروف الاستثنائية التي نعيشها لست ضد ان يأخذ كل ذي حق حقه”. وأشار خوري الى ان اجتماع عقد اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي لمراجعة لنقاش معظم الأمور والحلول التي ستلعب فيها الوزارة دورا كبيرا. وختم “أتمنى ان يعود القضاة عن اعتكافهم ونحن نعمل على تحقيق مطالبهم ليعودوا ويمارسوا عملهم، فهم لن يتوانوا عن أداء مهامهم”.

اما عن اضراب موظفي شركتي الخلوي، فقال وزير الاتصالات جوني القرم “انا جزأت الخطة على 3 اشهر وربطت موضوع الموظفين بالخطة، بمعنى انه كلما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسن وضعهم لان ولائي الاول للمواطن وبالدرجة الثانية للموظف وبالدرجة الثالثة للمورد. وكي لا ينتظر الموظف كثيرا قسمت الخطة ويعطى حقوقه تدريجيا، لكن ردة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة الامر الذي رفضته ولا زلت ارفض ذلك لكن عندي امل بان الحل سيتحقق الاثنين”.