إقتربت المراجع الدبلوماسية من الإعتراف بأنّ كثافة الغارات الاسرائيلية الاخيرة في سوريا تترجم اتفاقاً مبرماً بين تل ابيب وموسكو يسمح لها بقصف ما يُضاف يومياً الى بنك أهدافها من المرافق المدنية التي تستخدمها ايران في خدمة قواتها والحليفة لها.
أمور تتجاوز ما كان مسموحا به لتل أبيب بموجب ضوء أخضر روسي لم يكن يشمل محيط قواعدها العسكرية الجوية والبحرية على الساحل السوري ووسط البلاد. وعليه لماذا بات ذلك مسموحا؟
انتظرت مراجع ديبلوماسية منذ 20 آب بيانا روسيا رسميا ينفي خبرا تفرّدت به احدى الوكالات الاجنبية العالمية عن سحب انظمة صواريخ من طراز S300 من محيط قاعدة حميميم الروسية في الأسبوع الأخير ولم يصدر حتى الساعة. وتزامناً مع الرواية التي قالت ان روسيا أخلت الأجواء السورية من هذه الأنظمة ونقلتها الى مكان ما على البحر الأسود بغية استخدامها في تدعيم إحدى الجبهات الروسية الناشئة.
الإشارة تتزامن مع الحملة الجوية الاسرائيلية المكثفة وبطريقة غير مسبوقة التي بدأت تستهدف منذ 14 آب منشآت تقع في محيط القواعد الروسية. الجميع يعرف ان جزءا كبيرا من أحواض هذا الميناء يستضيف منذ عقود احدى أكبر وأهم القواعد الروسية على البحر الأبيض المتوسط. المنطقة تم تحييدها بتفاهم روسي ـ إسرائيلي أُبرم منذ أن أخطأ صاروخ سوري من صنع روسي في 17 أيلول عام 2018 هدفه ليدمّر بالخطأ طائرة استطلاع روسية.
لم تقف الغارات الاسرائيلية لا بل تصاعدت حدتها بطريقة غير عادية، فقصفت بعد أيام في مدينة مصياف بتهمة استخدام الخبراء الايرانيين له لتصنيع الصواريخ بدليل ما تسبّبت به من انفجارات امتدت لساعات طويلة. كان ذلك قبل ان تبدأ حرب المطارات في الأول من أيلول لتستهدف إسرائيل بصواريخها مدارج مطار حلب الدولي بحجة منع طائرات ايرانية من استخدامها قبل دقائق قليلة من وصول إحداها لتنقل اسلحة كما ادّعت في حينه.
الاحداث توحي أنّ ما يجري تحتسبه اسرائيل من الرسائل الواضحة في شكلها ومضمونها وأهدافها الى محور الممانعة بضرب خطوط الإمداد. وأي تفاهم على الساحة السورية لتقييد الحركة الايرانية سينسحب على لبنان بأسرع ما يتوقّعه البعض.