ماذا تنتظر الدولة بعد؟ ماذا ينتظر وزير الداخلية ليحرك اجهزتها قبل ان تقع الواقعة ولا ينفع الندم؟ مسلسل اقتحامات شبه يومي لفروع المصارف على مساحة الوطن، الكل فيه ضحية الا الدولة الهاربة من اقترافاتها والمتنصلة من مسؤولياتها بعدما شفطت اموال مصرف لبنان لتمويل مشاريع من دون جدوى، ولدعم مواد قيل عنها غذائية، مننوا بها الشعب فتبين انها للرفاهية وتنفيعات لشركات تابعة لاقارب هذا المسؤول او ذاك؟ كيف يرفض الوزير وضع الاجهزة بين المودعين والمصارف وهو العالم ان كل ما يجري سببه الدولة لا غير، وعليها تقع مسؤولية الحل؟

اصناف المودعين ارتقت اليوم من الشعبي الى السياسي، فتقدم الخبر على هموم الرئاسة والتشكيل والترسيم، بفعل دخول النائبة التغييرية سينتيا زرازير على الخط المصرفي، فشكلت الحدث.

سُجلت حوادث اقتحام فروع لمصارف في اكثر من من قِبل مودعين مطالبين بأموالهم، الا ان اللافت كان دخولٌ نيابيّ مباشر على المسار “الاقتحامي السلمي”. فعند التاسعة صباحا، دخلت النائبة سينتيا زرازير مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير فرع البنك للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار وقالت “لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتي”.

النائب مفترض ان يشرع في مجلس النواب ويؤمن الحلول لكل اللبنانيين للخروج من الازمة لا ان يستغل حصانته النيابية وفريق المرافقة الامنية للاقتحامات وتحصيل حقه بيده، وكأنه مؤشر الى تفلت امني قد يستدعي دعوات الى امن ذاتي ان تكرر. زرازير اعتبرت شخصها اهم من كل اللبنانيين او المودعين الذين يعانون مما تعانيه، والاهم الصورة التي خلفتها في ذهن اللبنانيين، اذا النائب اقتحم مصرف فكيف بعامة الشعب؟ هل هي دعوة مستترة لتحطيم ما تبقى من مصارف في لبنان؟

بإختصار لا هكذا اردنا التغيير، ولا لهكذا تصرفات دعمنا الثورة، ولا من اجل مصالح شخصية انتخبنا نواب التغيير، 6 اشهر مرت على انتخاب نواب التغيير وانجازهم الوحيد انهم يملأون الشاشات والصحف والتواصل الاجتماعي عارضين مشاريع وكأننا في الجمهورية الفاضلة. ظننا اننا ننتخب نواب “ركابهم قوية” لكن للاسف اضفنا الى السيرك الوطني مشهد جديد اقل ما يقال عنه اذا عرف السبب بطل العجب.