إلى حين الاتفاق على آلية عمل ومنهجية واضحة بين النواب التغييريين، قد يصبح التكتل مجرد اسم ولقاء نيابي تشاوري وحسب، الخلاف على توجهات سياسية مختلفة جوهرياً.
كان من الطبيعي بعد الانتخابات النيابية، التي لم تتفق فيها قوى المعارضة على برامج موحدة، أن تتصادم نيابيا، فكان تعايشهم طوال خمسة أشهر على الحدود الدنيا، وانفجرت الأمور كما كان متوقعاً. وبات التكتل عبارة عن ثلاثة مجموعات كل واحدة منها تضم أربعة نواب. مجموعتان تشكلان طرفي النقيض وأخرى في الوسط، إضافة إلى النائب ميشال الدويهي الذي ترك التكتل.
تفاصيل جوهرية استدعت الافتراق، المشكلة خرجت إلى العلن بعد انتخاب اللجان النيابية، وتكذيب إبراهيم منيمنة زميله مارك ضو على منصة تويتر، حول مجريات الانتخابات، إلا أن الأساس يبقى بعدم وجود رؤية.
في التفاصيل، حمل الياس بو صعب مقترح التوافق على اللجان، لكن التكتل طالب بعضوية هيئة مكتب المجلس. فرفض بو صعب. قرر النواب خوض المعركة فكانت النتيجة سقوط منيمنة. فقد سبق وتم ابلاغهم أن رفض العرض يعني إسقاطهم.
التكتل حالياً في العناية الفائقة، أو في موت سريري، رغم وجود تمسك بضرورة بقائه من قبل البعض وعلى رأسهم النائبة بولا يعقوبيان. لكن هذا غير كافٍ لبقاء التكتل أو حتى التقاء بعض النواب لمجرد التشاور. فقد وصلت الأمور حد القطيعة التامة بين منيمنة ووضاح الصادق. وبات من المستحيل إعادة لحمة التكتل من دون خروج الصادق منه.
منذ البداية صمت منيمنة على تصرفات الصادق لمصلحة بقاء التكتل. لكن وصلت به الأمور حد التشهير بمنيمنة أنه يعمل لصالح حزب الله.
بات من الصعب رأب الصدع داخل التكتل من دون طرد الصادق، كما يقول البعض. وحتى لو خرج الصادق من تلقاء نفسه يصعب المضي بالتكتل من دون وجود برنامج سياسي واقتصادي واضح ومتفق عليه.
لكن في المقابل ثمة من يعتبر أن بقاء حليمة القعقور في التكتل يعني بقاء الأمور على حالها. فالبعض يعتبر أنها تعرقل كل القرارات تحت ذريعة عدم الاصطفاف في محوري 14 و8 آذار، فيما هي متهمة وفريق عملها أنهم “جناح حزب الله التغييري في التكتل”.
الأمور وصلت إلى خواتيمها، والضغط لإخراج الصادق والقعقور من التكتل ليس حلاً. فمنيمنة يضرب بسيف القعقور وكذلك ضو بسيف الصادق. أما تدخل يعقوبيان وملحم خلف لإطفاء الحرائق وتهدئة الأمور، فبات فعل ماضٍ ناقص.