صيادو الطير البرّي في لبنان “مفقوسون”. فحركة الطيور المهاجرة تكاد تكون معدومة في أجواء البقاع، وحضورها ضعيف في شمال لبنان، ما يجعل “المرق” أقل بكثير من حركة الصيادين، فلا يغنم الواحد منهم في كل رحلة سوى بضعة طيور، لا توازي كلفة “المشوار” الذي بات يحسب له حساب هذه الأيام.

منذ خمس سنوات يلاحظ الصيادون تراجع حركة “المرق”. وبعد أن كان الحديث في السنوات الماضية عن تراجع أعداد طير “المطْوق” يبدو أن “الصلونج” تضامن معه هذا العام.

قبل أن يفقد الصيادون الأمل بالموسم يبدو أن الحظ سيبتسم لهم لأيام معدودة جداً، قبل أن تنتهي هجرة المطوق والصلونج اللذان يشكلان الفريسة المنتظرة لمعظم الصيادين اللبنانيين. فالعاصفة التي تضرب اليونان وتركيا لا بد أن تخلق زحمة طيور عابرة في سماء لبنان. وبالتالي، أمام الصيادين أسبوع واحد وأخير ليغنموا بكميات طيور.

لكن أليس الصيد ممنوعاً هذا العام بقرار من وزير البيئة، وخصوصاً بعد أن انتهت ولاية المجلس الأعلى للصيد البري بمناكفات سياسية منعت تعيين مجلس جديد له؟

مؤسس النادي اللبناني للصيد، إيلي مزرعاني، يأسف لهذا القرار الذي أصدره وزير البيئة بعد ثلاث سنوات من الجهود التي وضعت لتنظيم هذه الهواية، وربط ممارستها برخص مسبقة. ويعتبر “أنه كان الأجدى بالمسؤولين أن يتعظوا من التجارب السابقة، والتي أثبتت بأن منع الصيد لا يمنع الصيادين من ممارسة هواياتهم، وإنما يتسبب بفوضى ومجازر بحق الطيور”.

التراجع في أعداد الطيور العابرة لا بد أن ينعكس على أعداد الصيادين خصوصاً في نهاية الأسبوع. مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع كلفة التنقلات، يتردد الصيادون كثيراً بأن يقصدوا السهل، إذا لم يكونوا متأكدين من تأمين صيد وافر. إلا أن ذلك لا يعني أنهم لن يخرجوا ولو برحلة صيد لممارسة هوايتهم. والبعض بات يفعل ذلك برفقة زملاء وأصدقاء يتقاسمون معاً كلفة النقل والطعام. ليبقى العائق أيضاً بسعر الخرطوش الذي ارتفعت كلفة صندوقه من سبعين ألف ليرة سابقاً إلى 70 دولاراً حالياً، وهو ما جعل ضغط الزناد همّاً بالنسبة للصياد الذي كان يطلق خراطيشه من دون حساب حتى يغنم بما يرضي غروره.

المزرعاني يؤكد أن “الواقع الاقتصادي والعوامل المناخية التي أخرت الهجرة، لها دور في إنقاذ الطيور من مجزرة فعلية كانت سترتكب بحقهم هذا العام”. ويمكن القول بأن الطير “نفذ بريشه” في سماء لبنان هذه السنة.

لوسي بارسخيان