بخطوة لا تهدف إلى تحقيق المطالب المعيشية لأساتذة التعليم الثانوي، فجّر أعضاء حزب الله ما تبقى من اجماع شكلي بين أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة الثانوي.

فقد أقدم أحد أعضاء حزب الله على نشر بيان باسم الرابطة على أنه متفق عليه حول الخطوات التصعيدية التي تعتزم الرابطة القيام بها الأسبوع المقبل، وذلك قبل صدور البيان الرسمي. وعمل على إظهار انقسام بين مكونات الرابطة محاولاً كسب تعاطف أساتذة الثانوي، بأن ممثلي حزب الله يقفون إلى جانب الأساتذة، فيما ممثلو الأحزاب الأخرى، غير مكترثين لهم ولحقوقهم، خصوصاً في ظل تصاعد صرخة الأساتذة، وتوقف الكثير منهم عن الحضور إلى المدارس.

مصادر مطلعة على النقاشات داخل الرابطة شرحت الملابسات التي أدت إلى اتخاذ ممثلي حزب الله تلك الخطوات التصعيدية الشكلية. فمنذ انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة العام المنصرم لم يرض حزب الله بالنتيجة في كيفية توزيع المهام داخل الهيئة الإدارية، بل قبل على مضض. لكن مع بدء مرحلة تعيين مدراء المدارس والثانويات وإجراء تعيينات داخل وزارة التربية، بفعل خروج موظفين إلى التقاعد، لم يرض حزب الله بالتعيينات. فقرر تفجير رابطة أساتذة الثانوي، موحياً أن اعتراضه داخل الرابطة مرده إلى أنه يريد تحقيق مطالب الأساتذة.

ووفق مصادر متعددة داخل وخارج الرابطة، كان حزب الله في السنة الأخيرة أكثر المتشددين والعاملين على منع الإضراب، ليس في القطاع التربوي الرسمي، بل في كل قطاعات الدولة. وقد دعم الحزب أساتذته ومد العديد منهم بصناديق إعاشة وقسائم بنزين لمساعدتهم وإقناعهم في الذهاب إلى المدارس والجامعة اللبنانية، فيما كان المطلوب تمديد الإضراب المفتوح حينها لمحاولة الحصول على المزيد من المكاسب. أما اليوم وفي ظل اتضاح الصورة بعدم قدرة الدولة على تأمين غير المساعدات المرصودة، فالخطوات النقابية المطلوبة باتت محصورة: إما القبول بالأمر الواقع أو الذهاب إلى إضراب مفتوح بلا أي أفق.

رغم أن وزير المالية يوسف الخليل وافق على مخاطبة البنك الدولي لتحويل أموال القرض إلى حوافز (امتنع عن الأمر سابقاً بحجة عدم تمييز الأساتذة عن باقي موظفي القطاع العام)، لا حلول أمام وزير التربية عباس الحلبي إلا إعادة جدولة قيمة الحوافز وخفضها عن 130 دولاراً، الموعودة. فأموال القرض لا تكفي لدعم نحو خمسين ألف أستاذ وموظف بمبلغ شهري قيمته 130 دولاراً”.