يتغيَّر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ببطء لا يواكب تحرُّك سعر الدولار في السوق، فيفقد قدرته الشرائية وهدف زيادته. على أنّ بطء التصحيح في القطاع الخاص، يقابله شبه انعدام في القطاع العام، ويتّحد الموظفون في القطاعين على ضرورة اعتماد حدّ أدنى متحرّك للأجور، يواكب سعر الدولار، لتحافظ الأجور على قدرتها الشرائية.

التعديل بين القطاعين
لم يعد مبلغ 675 ألف ليرة معترفاً به كحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وتغيَّرَ الرقم مراراً، وصولاً إلى 4 مليون و500 ألف ليرة، الذي أقرّته لجنة المؤشر، يوم الجمعة 13 كانون الثاني،. وترافق رفع الحد الأدنى مع زيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة يومياً. وينتظر الجميع موافقة مجلس شورى الدولة على هذا التعديل، قبل نقل الملف إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم به، ليصبح نافذاً.

هذا التعديل ينسحب على حجم الاشتراكات المدفوعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ ترتبط بمساهمة العمال وأصحاب العمل والدولة.
حدّ أدنى متحرّك للأجور
ما تحاول لجنة المؤشر الوصول إليه عن طريق إيجاد نظرة للأجور تجمع مصلحة الدولة وأصحاب العمل والعمّال، لا يؤيّده الخبير الاقتصادي روي بدارو، الذي يرى أن تعديل الحد الأدنى للأجور، يكون عبر مقاربة مختلفة عن تلك التي تعتمدها اللجنة حالياً.

وفي جميع الأحوال، ليسَ الممَثَّلون في لجنة المؤشر، هم المرجعية المثلى لإقرار الحدّ الأدنى المناسب. تعديل الحد الأدنى للأجور، “يجب أن يكون عبر اختصاصيين اقتصاديين يحدّدون ما هو المطلوب من الحدّ الأدنى. فهل المطلوب تحقيق قدرة تنافسية، أو الوصول إلى مستوى معيشي معيَّن؟. ما هي السلع الأساسية التي على الحدّ الأدنى شراؤها؟ هل نقرّره ليتلاءم مع مَن بدأ حديثاً في العمل أم مع مَن لديهم سنوات عمل أكثر ولديهم عائلات؟.

انطلاقاً من ذلك، “على الحدّ الأدنى أن يكون متحرّكاً. وفي حالة تغيُّر سعر صرف الدولار كما هو حاصل اليوم، على الحد الأدنى أن يواكب هذا التغيُّر، فيُقَرَّر كل آخر شهر. كما يُدفَع الاشتراك للضمان الاجتماعي عن الرواتب والأجور بحسب تحرُّك سعر الدولار، فيستفيد الموظّف ويستفيد الضمان الاجتماعي بالقيمة الفعلية للرواتب والأجور”. أما مَن لا يوافق من الهيئات الاقتصادية على هذا الترتيب “فله أن يُقفِل مؤسسته. فلا يمكن لأحد التذرُّع بعدم القدرة على الدفع، لأن تلك المؤسسات تكسب على حساب الفقراء”.