الجميع بانتظار القرارت أو التقارير التي ستصدر عن الوفد القضائي الأوروبي، بتهم الفساد وتبييض الأموال، بعد انتهاء جلسات الاستجواب يوم الجمعة المقبل. بدأت الوفود القضائية الأوروبية أولى جلسات الاستجواب في قصر العدل في بيروت.

باشرت الوفود القضائية الأوروبية أولى جلسات الاستجواب في قاعة كبيرة في المحكمة التمييزية، وبدأت باستجواب سعد العنداري، الذي شغل منصب النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي بين عام 2009 و2019، كما أنه شغل منصب نائب المدير العام لبنك بيروت والبلاد العربية بين 2001 و2009. بدأت الجلسة الأولى عند الحادية عشر صباحاً ودام الاستجواب أكثر من 3 ساعات متواصلة. كما سيستأنف التحقيق مع خليل آصاف، وهو عضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف ومدير التفتيش في مصرف لبنان.

مصدر قضائي اشار الى إن عدد المشاركين في “جلسات الاستجواب هو 18 شخصاً، هم عبارة عن مجموعة قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، ومحققين دوليين، ومترجمين لبنانيين، بالإضافة إلى القضاة اللبنانيين الذين عينهم القاضي غسان عويدات لمساعدة الوفد الأوروبي في الاستجواب وهم: عماد قبلان، إيميلي ميرنا كلاس، وصبوح سليمان.

بعض القضاة والقوى السياسية  يرى ان “التدخل” الأوروبي “تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية” إلا أن حالة الإرباك بدت واضحة داخل قاعات قصر العدل وفي جوانبها. إذ اعتبرت هذه الجلسة ترجمة فعليّة لعجز القضاء اللبناني عن التحقيق في قضايا الفساد.

في الطابق نفسه، جرت بعض “الدردشات” بين المحامين وموظفي قصر العدل حول حساسية هذه الجلسة، محاولين معرفة طبيعة الأسئلة التي طُرحت على العنداري وآصاف. كما جرى تداول بعض المعلومات بأن الوفود الأوروبية مع المدير العام لبنك الموارد، مروان خير الدين، فيما تضاربت المعلومات حول تعيين جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان.

أسئلة محددة
أجواء التحقيق مع العنداري كانت منتجة، طرح عليه نحو 80 سؤالاً حول بعض المبالغ المالية والتحويلات المالية من لبنان إلى الخارج.

الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم سيمثلون أمام القضاء الأوروبي كشهودٍ، وهم مجموعة تضم نحو 11 اسماً من المصرفيين والسياسيين. وستتخذ الوفود الأوروبية الإجراءات اللازمة بعد انتهائها من التحقيق يوم الجمعة 20 كانون الثاني.

انتهت الجلسة الاستماعية الأولى للوفد الأوروبي ليتم استئناف باقي الجلسات خلال الأسبوع. ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة حول الاجتماع الذي سيجري بين القاضي البيطار والوفد الأوروبي، للاطلاع على ملف المرفأ، إلا أن بعض المعلومات تشير إلى لقاء سري سيتم خارج قصر العدل.