رمى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قنبلة “مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية”.. حذّر ومضى تاركاً خشيةً مشوبة بالقلق على مستقبل المواقع.

الشغور في المواقع المارونية يزعزع أسس البلاد السيادية والمالية والأمنية… من رئيس الجمهورية إلى حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى قائد الجيش…إلخ.

حاكمية مصرف لبنان واحدة من تلك المناصب المارونية التي يتهدّد مصيرها “المجهول”! في تموز 2023 تنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة في حمأة أزمة مالية ونقدية لم يعرفها لبنان في تاريخه… فالموعد إذاً دونه المحظور والقلق على مصير سلطة نقدية طالما شكّلت الحصن المنيع للواقع النقدي والمالي في البلاد منذ تأسيس مصرف لبنان.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يؤكد أن “ليس هناك أي رغبة في انتهاز فرصة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإبقاء الموقع شاغراً، أو ليتم إشغاله ولو بالإنابة أو بالتكليف عبر شخصية من طائفة أخرى، خصوصاً أنني لم أتلمّس من المسؤولين كافة وتحديداً الشيعة منهم أي رغبة في أن يتولّى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهمة الحاكم، كما يرون أنه لا يجوز إطلاقاً ولا يمكن القبول بترك البلاد إلى 20 تموز من دون رئيس جمهورية وحكومة وحاكم مصرف لبنان… فهذا المثلث أساسي بالنسبة إلى جميع المسؤولين”.

وعما إذا كان هناك من نيّة للتمديد للحاكم رياض سلامة، يُجيب حمود: سلامة نفسه لا يريد التمديد له بل يرغب في إنهاء ولايته في شهر تموز المقبل.. لكنني لا أستطيع أن أقبل بوجود بنك مركزي من دون حاكم، وإذا وصلنا إلى هذا الوضع المحظور لا سمح الله، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية حاكمية مصرف لبنان”.

ويشدد في السياق على أن “موضوع حاكمية مصرف لبنان أساسي جداً… مع أقصى الآمال بألا يستمر الفراغ في رئاسة الجمهورية والحكومة إلى حين حلول الشهر السابع من السنة وبالتالي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كما يرغب جميع المسؤولين”.

ميريام بلعة