الانفجار الاعنف للعدالة وقوسها في لبنان. انتحار او نحر آخر معاقل حصانة الدولة او ما تبقى منها. بسيف المنظومة وعمق تدخلها القاتل، قُطع رأس السلطة القضائية. ومن كان يُفترض ان يعلن الحقيقة الساطعة في انفجار المرفأ، نحر نفسه بسكين ردة الفعل الانتقامية….
يتصارع القضاة على حلبة جثث ضحايا ابرياء. والقوى الامنية حائرة قرار اي قاضي تنفذ؟ ادعاء يقابل بادعاء، ومحاكمة الموقوفين باطلاق سراحهم جميعا بشخطة قلم؟ الحقيقة اصبحت حقيقتين، والحق ينقسم مناصروه وفق الاصطفافات السياسية. وبعد…كيف يمكن وصف حال الدولة بأقل من الفاشلة والمفككة والمنحلة وسط الانهيار والفراغ وانعدام الضمير المسؤول؟
في رد فعل جاء أشدّ وقعاً من عودة القاضي طارق البيطار نفسه الى ملف تحقيقات المرفأ والادعاء على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقادة امنيين، ثار عويدات وانتفض فقرر اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.
ولم يكتف بردة الفعل هذه بل استتبعها بأخرى ورد الكيل للبيطار كيلين، اذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.البيطار قال على الاثر ان “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. اضاف: المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي. وقال: لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق.. وافيد ان البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها. وافيد ان الضابط قال له “الرّيّس عويدات بدو يشوفك” فأجابه البيطار “أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام” فغادر الضابط العدلي منزل البيطار.
