لا توافق بشأن عقد جلسة تشريعية حتى الآن. اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول أعمال الجلسة لم يصل إلى نتيجة.

مشكلة “الميثاقية“

المشكلة التي تعتري الجلسة “ميثاقية”، في ظل المقاطعة المسيحية لها، رفضاً للتشريع في ظل الشغور الرئاسي. رفْعُ السقف من قبل القوات، البطريرك الماروني وعدد من النواب، أحرج التيار الوطني الحر، ما دفع برئيسه جبران باسيل إلى التأكيد بأن تكتله لن يشارك في الجلسة.
يعتبر التيار الوطني الحر أن بعض البنود التي يراد طرحها على الجلسة لا تندرج في خانة الطوارئ، أما مسألة التمديد للقادة الأمنيين فيرفضها باسيل، ويصر على التمديد فقط لرؤساء الأجهزة الأمنية بصفاتهم المدنية، أي اللواء عباس ابراهيم وطوني صليبا، مقابل أن يطال التمديد عدداً من المدراء العامين والموظفين في الفئة الأولى.

تضييق جدول الأعمال

أبلغ النائب آلان عون أعضاء هيئة مكتب المجلس بعدم مشاركة نواب تكتل لبنان القوي بالجلسة التشريعية، فكان تأجيل انعقادها محتماً، فيما تأجل اجتماع الهيئة للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وتضييقه، وحصره بعدد قليل من البنود.

وعليه، فإن تأجيل الجلسة يهدف إلى البحث عن تسوية سياسية، ومحاولات لإقناع التيار الوطني الحر بالمشاركة فيها، سواء من خلال قانون الكابيتال كونترول أو من خلال إرضائه بالتمديد لعدد من المدراء العامين.

المعارضة تقاطع

في المقابل تتواصل الاتصالات بين قوى المعارضة، في محاولة لحجب النصاب عن الجلسة، وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، فإن حوالى سبعة نواب سنّة يشترطون التمديد للواء عماد عثمان ليشاركوا في الجلسة، بينما النائب بلال الحشيمي أعلن مقاطعته للجلسة، منتقداً “مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المتناقضة والمتقلبة وفق مصالحه ومآربه الخاصة، ضاربا بالميثاقية هذه المرة عرض الحائط، هو الذي لطالما دأب على شهر بندقية الميثاقية لاصطياد المكاسب والمناصب”. ورأى الحشيمي في بيان، أن “باسيل يتعهد هذه المرة بتأمين الميثاقية المسيحية متخطياً الاستحقاق الرئاسي، للمساومة على حضور الجلسة التشريعية المقبلة، ساعياً للاستحصال على تغطية لصفقة الكابيتال كونترول وحماية مافيا السلطة والمال والمصارف من أي تبعات قضائية على ارتكاباتها في حق المودعين منذ العام 2019”.

كذلك فإن النائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد أعلنا مقاطعتهما للجلسة. وبذلك يصبح عدد النواب المقاطعين هو 49 نائباً حتى الآن. وبحال قاطع تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل وهو مؤلف من 17 نائباً يعني أن نصاب الجلسة سيكون مهدداً، لأن عدد النواب المقاطعين سيكون قد وصل إلى 66 نائباً.