زار وفد من حزب الله برئاسة هاشم صفي الدين، مقر قيادة حركة أمل، للقاء رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني، المسؤول عن اللجنة الانتخابية البلدية. وتم توقيع اتفاق التفاهم ستُخاض الانتخابات البلدية على أساسه يعتمد على تفاهم عام 2010، الذي يعتمد بدوره على نتائج المعركة الانتخابية التي حصلت بين الطرفين في الانتخابات البلدية عام 2004. بعد التوقيع سيعمد نبيه برّي وحسن نصرالله إلى التوقيع على ورقة خاصة، تتعلق بالاتفاق.

لم يتبدّل الاتفاق بين الطرفين لناحية تقسيم البلديات فيما بينهما. فكما انتهت معركة 2004 تبقى التوازنات بالنسبة للأكثريات داخل المجالس البلدية، وهوية الرئيس. لكن هذا الاستحقاق سيشهد تعديلاً بسيطاً لتفادي أخطاء وقعت. ففي حال كانت بلدية مكونة من 12 عضواً، 7 للطرف الذي يملك الرئاسة، و5 للطرف الآخر، وحصل خرق بالانتخابات لمقعد من مقاعد الطرف المسيطر، يضمن الاتفاق بأن تبقى الرئاسة لهذا الطرف، حتى ولو أن عدد أعضائه أصبح ستة، أو ربما أقل بحال كان الخرق بأكثر من مقعد. هكذا يضمن عدم التغيير في هوية رئيس البلدية.
مُخطىء من يظنّ أن الانتخابات البلدية في قرى وبلدات الثنائي الشيعي سهلة. الانتخابات الماضية شهدت إشكالات عائلية لا تزال موجودة. وببعض القرى لم تعد وربما لن تعود الثقة مرة أخرى بين حركة أمل وحزب الله. وحسب العارفين، فإن الانتخابات البلدية أصعب لدى الثنائي من النيابية، بسبب تدخل وتداخل العائلات بها.

تُشير مصادر متابعة إلى أن بوادر هذه الإشكالات بدأت بالظهور في أكثر من مكان. ففي بعض القرى، انتهى تشكيل اللوائح قبل التحدث مع مسؤولي حركة أمل وحزب الله، فالعائلات ناقشت بما تمثل، من حزب الله وحركة أمل، وقررت، خصوصاً أنها عبّرت عن رفضها القاطع بأن يتم مصادرة قرارها من خارج البلدة، طالبة التنسيق معها بجدية.
في الانتخابات البلدية من الصعب جداً على أي طرف أن يواجه الثنائي في القرى والبلدات، فالانتخابات البلدية تجري وفق النظام الأكثري لا النسبي، وبالتالي من الصعب الفوز بمجالس بلدية. لكن هذا لا يعني أن المعارضة غير قادرة على الخرق، بحال لجأت الى ترشيح شخصيات لها وزنها ضمن القرية ومحبوبة من الناس، وحتى الفوز بمجلس بلدي كامل، بحال تمكنت من صياغة تفاهم متين مع العائلات الكبرى، لأن الانتخابات البلدية في الجنوب تُعطي اهتماماً كبيراً للعائلات، التي لن يكون صعباً عليها الخروج من عباءة الثنائي، بحال وجدت نفسها مهمّشة.