وفقاً لجميع المصادر المتابعة لملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لن يُسلّم القضاء اللبناني رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي. والحجة القانونية هنا هي أن القانون اللبناني “لا يسمح بتسليم مواطن لبناني إلى دولة أخرى بل تُجرى محاكمته على الأراضي اللبنانية فقط”.
القرار الأخير بيد مدعي عام تمييزي، القاضي غسان عويدات، فقط لا غير، الذي بدأ بمطالعة نسخة النشرة الحمراء التي تطلب فيها فرنسا توقيف سلامة، ليحدد خطوته المقبلة.
وقانونياً، من المفترض أن يحدد القاضي عويدات جلسة استجواب لسلامة ، داخل النيابة العامة التمييزية، ومن المرجح أن يُترك سلامة رهن التحقيق. وسيطلب عويدات من القاضية الفرنسية أود بوروسي تسليم القضاء اللبناني ملف سلامة، لمحاكمته داخل لبنان. وهذا الأمر سيعود لبوروسي فقط، إن كانت ستوافق على تقديم ملف سلامة أم لا، خصوصاً بعدما أدركت خلال الأشهر الماضية أن القضاء اللبناني يسعى لحماية سلامة من الملاحقة.
علمت “المدن” أن جلسة رجا الفرنسية حُددت في تاريخ 15 حزيران، أي أنها ستتزامن مع أولى جلسات الاستجواب من قبل القضاء اللبناني.
سيطلب عويدات من بوروسي إرسال ملف سلامة القضائي، وفي حال أتى سيُدرس، و”سيكون للقضاء اللبناني موقف واحد. إما سيوافق على الجرائم المالية الموجودة داخل الملف، ما يعني أنه سيلاحق سلامة داخل لبنان، أو سيعتبر أن الجرائم غير دقيقة وسيتمكن القضاء اللبناني من رفض ملاحقة سلامة داخل لبنان”.
رجحت بعض المصادر المتابعة أن القضاء اللبناني سيتعاطى مع مذكرة توقيف سلامة تماماً كما فعل مع مذكرة توقيف كارلوس غصن. ما يعني أن عويدات سيرفض تسليم سلامة للقضاء الفرنسي.
يمكن القول أن القضاء اللبناني دخل في مسار معقد وطويل في ملاحقة سلامة (وحمايته!).