في حين تقترب لحظة إصدار مجلس الأمن القرار الجديد المتعلق بتجديد ولاية “اليونيفيل” في جنوب لبنان لعام آخر، تظهر مسوّدة القرار التي نشرت أمس لتُلقي الضوء على ملامح التمديد الجديد، مؤكدة على استمرار التفويض الجديد للقوة الدولية، حسب مضمون العام الماضي. ومن هنا، يبرز في أحد فقرات المسودة التأكيد على حرية حركة هذه القوة “من دون إذن مسبق”.
تحمل مسودة القرار العديد من الجوانب المهمة بخصوص التعاون مع الحكومة اللبنانية وقواتها الأمنية، وبالأخص الجيش اللبناني.
فيما يتعلق بمضمون القرار الجديد، يُذكر في النسخة التي حصلت عليها “نداء الوطن” أن مجلس الأمن يشير إلى الطلب الذي قدمته حكومة لبنان لنشر القوة الدولية بهدف مساعدتها في بسط سلطتها على جميع مناطق العمليات. ومجدداً يؤكد القرار على صلاحية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عملياتها، وفقًا لإمكانياتها، وضمان عدم استخدام تلك المناطق لأي أنشطة عدائية، ورفض أي محاولة لعرقلة تنفيذ مهامها بالقوة.
ويؤكد المجلس على أهمية ودور الجيش اللبناني وقوات الأمن كقوتين شرعيتين مسلحتين في لبنان، ودورهما في تعزيز سلطة حكومة لبنان. كما يجب على الدول الأعضاء تقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية عند الضرورة لتمكينها من أداء واجباتها وفقًا للقرار 1701.
وبموجب اتفاقية العمل بين حكومة لبنان والأمم المتحدة (SOFA)، لا تحتاج “اليونيفيل” إلى إذن مسبق للقيام بالمهام الموكلة إليها، كما انها تتمتع بالصلاحيات لتنفيذ عملياتها بشكل مستقل.
كما يدين المجلس أيضًا بشدة كل المحاولات التي تستهدف منع وصول أفراد “اليونيفيل” أو تقييد حرية حركتهم، ويدين أيضًا الهجمات على أفرادها ومعداتها، فضلاً عن أعمال التضييق والترهيب ضدها. ويدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول “اليونيفيل” الكامل والفوري إلى المواقع المطلوبة للتحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع.
ويلفت أيضًا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الطائف، مُجدِدًا الدعوة لجميع الأطراف اللبنانية لاستئناف المناقشات للتوصل إلى توافق حول استراتيجية الدفاع الوطني من خلال حوار وطني بعد انتخاب رئيس جديد، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف.
