مشاهد على الحدود اللبنانية السورية تخطت خانة النزوح، وكادت تصنف في خانة الاجتياح.
عشرات الاف السوريين ومن فئة الشباب تعبر الأراضي السورية الى لبنان بطريقة غير شرعية دون رقيب او حسيب، ورغم الضجة للموضوع في الاعلام الا ان هذه المشاهد تستفحل يوما بعد يوم وبازدياد ملحوظ للأعداد.
في المقابل أُقيم معرض في الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية الشهر الماضي، يعرض منتجات سورية متنوعة، منها الملابس والمواد الغذائية وأدوات التنظيف والأجهزة الإلكترونية، حيث كان ملفتًا فيه أسعار هذه المنتجات حتى أنه أقل من الأسعار في سوريا وليس فقط من السوق اللبناني، مما يعني ان بفضل الفوضى المستشرية في لبنان وعلى الحدود تحديدًا تدخل هذه السلع دون دفع أي رسوم جمركية وبالتالي تؤدي إلى ضرب الصناعات اللبنانية واليد العاملة اللبنانية.
تتطلب عملية معالجة هذه المعضلة اقتراحات سياسية وعسكرية. الحلول السياسية عبر الدعوات للتفاوض مع الجانب السوري واتخاذ إجراءات لمنع التهريب، الا أن تلك الخطوات غالبًا ما تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ فعّال.
أما الحلول العسكرية، فتأتي من القوى العسكرية وتشمل اخذ التحذيرات على محمل الخطورة من تفاقم الوضع على الحدود وآخرها أمس قول قائد الجيش “أن لبنان يواجه “خطرًا وجوديًا” بسبب أزمة النازحين السوريين”، والغوص السريع في اصدار التدابير لمعالجة الكارثة.
وبشكل أكثر تفصيلاً، يُثير الدخول السري للشباب السوري وبهذه الاعداد إلى لبنان يطرح أسئلة حول منظمي هذه الظاهرة ومن يحمي رأسهم بهذه القوة التي خولتهم التباهي علنًا بما يقومون به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كان هناك عناصر إرهابية تسعى للاستفادة من هذه الموجة.
خلاصة القول، الوضع معقد للغاية ويثير العديد من التساؤلات، ويُطلب من السلطات التصدي لهذه الكارثة بفعالية واتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية مناسبة لحماية الاقتصاد اللبناني والأمن الوطني، فالمشهد السياسي في لبنان مفرمل والمواطن اللبناني يرزح تحت أنياب الازمة الاقتصادية أي انه لن يمتص عبء النزوح السوري لفترة طويلة بعد.
