يشكل الكلام الاخير للمفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة فولكر تورك موقفا داعما لمطلب اهالي الضحايا والمتضررين من انفجار المرفأ والعريضة النيابية الموقّعة من 68 نائبا ومن منظمات انسانية في سبيل انشاء بعثة تقصّي حقائق دولية في هذه القضية لتنظم تقريرا بخلاصة تحقيقها وترفعه الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في هذه الجريمة. لقد أخذ تورك على عدم حصول أي مساءلة بعد ثلاثة اعوام على هذا الانفجار الذي اوقع اكثر من 200 قتيل واكثر من سبعة آلاف مصاب. وقال تورك، خلال افتتاح اعمال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لدورة ايلول: “لقد آن الاوان لوجوب تشكيل هذه البعثة الدولية للنظر في انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بهذه المأساة”.
ويصدر مجلس حقوق الانسان توصيات في نهاية اجتماعاته التي تتناول قضايا تطاول حقوق الانسان في غير دولة. وهو كان اصدر في آذار الماضي بيانا مشتركا دعا السلطات اللبنانية الى “ضمان اجراء تحقيق سريع ومستقل وذي صدقية في انفجار مرفأ بيروت”.
ووصفت المحامية سيلين روكز شقيقة الشهيد جوزف روكز في انفجار المرفأ موقف تورك بالايجابي. وقالت لـ”النهار”: “نحن نعلي الصوت ولن نترك بابا إلا ونطرقه لأن التحقيق في لبنان في ملف المرفأ جامد كليا بسبب عرقلته من السلطة السياسية”. واضافت: “ان اشقاءنا قضوا في الانفجار بفعل فساد ولم يكن ناجما عن عوامل الطبيعة كالفيضان في ليبيا والهزة الارضية المأسوية في المغرب لنحاكمها، انما يجب محاكمة اشخاص مسؤولين عن فساد وتجري عرقلة التحقيق مثلما تجري عرقلة مبادرة مندوبة اوستراليا في مجلس حقوق الانسان في دورة آذار الماضي في اتجاه انشاء هذه البعثة. ثمة عرقلة سياسية ممنهجة ولكن نحن مثابرون على ملاحقة قضيتنا. يلاحظون في الخارج انه لم يطرأ اي تحرك رغم هذه التوصية، لذا، ذكر المفوض السامي انه حان الوقت لإنشاء لجنة التقصّي”.
المطلب نفسه قيد التحضير من جانب اهالي الضحايا والمتضررين في اتجاه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لإنشاء بعثة تقصّي حقائق. وتعتقد اوساط قانونية متابعة ان دونه عقبات في المدى المنظور نظرا الى آليته التي يقتضي ان تقترن بموافقة السلطات المحلية بخلاف مجلس حقوق الانسان الاممي المخوّل وحده انشاء هذه البعثة. وعلى خط هذا الملف محليا يُنتظر ان تجري خطوة قانونية مع بدء السنة القضائية الاسبوع المقبل من مكتب الادعاء عن اهالي ضحايا المرفأ والمتضررين في محاولة لتحريك الدعوى المقامة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه المحقق العدلي باغتصاب سلطة، والطلب من مجلس القضاء الاعلى تسمية ثلاثة قضاة يشكلون الهيئة التي ستنظر في اللوائح التي يمكن ان تُرفع اليها من الجهتين المدعية والمدعى عليها. وكانت خلافات حالت دون اجتماع المجلس في شأن بت هذه المسألة.