لا يمكن تصوير إعلان حركة حماس عن تأسيس طلائع طوفان الأقصى في لبنان، بأنه سيُحدِث انقساماً إسلامياً مسيحياً. إذ أن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة أحدثت ارتدادات سلبية كثيرة على الساحة اللبنانية، خصوصاً أن غالبية اللبنانيين ومن اتجاهات سياسية وطائفية مختلفة يرفضون العودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً في الجنوب، وتحديداً بعد اتفاقية القاهرة العام 1969، وما تلاها من حروب ومعارك أو اجتياحات إسرائيلية، بذرائع العمل الفلسطيني المسلح إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى معارك لبنانية- فلسطينية، وتالياً لبنانية- لبنانية أنتجت الحرب الأهلية. ثمة إجماع لبناني على رفض العودة إلى تلك الحقبة.

المواقف اللبنانية السلبية إزاء الخطوة، دفعت حماس إلى إصدار توضيحات بأن المقصود ليس تشكيل جسم عسكري في لبنان، إنما تأطير الشباب الفلسطيني والعمل على التعبئة في صفوفه، لمناصرة القضية الفلسطينية، والنضال العام في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى. ولكن ليس المقصود العمل العسكري. موقف حماس هذا من شأنه أن يهدئ الوضع نسبياً. لكن، عملياً، كان هناك نشاط عسكري انطلاقاً من الجنوب من خلال عمليات إطلاق الصواريخ. يقول اللبنانيون إنهم تعلموا من تجارب الماضي. وهنا تلتقي مواقف إسلامية مع مواقف المسيحيين من دون الذهاب إلى الانقسام الذي سرى في حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

حتى بيئة حزب الله لا تبدو متحمسة لما جرى، وسط أجواء تفيد بأن لا حاجة للحزب في أن تكون حماس فاعلة في المناطق الجنوبية، والحزب لا يحتاج إلى دعم عسكري، وبالتالي أي نشاط للحركة سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة من قبل الإسرائيليين، يدفع أثمانها المواطنون في الجنوب. وحسب المعلومات، فإن اتصالات تجري مع حركة حماس من قبل حلفاء أو أصدقاء لها من أجل الخروج بموقف يزيل الالتباسات ويعيد تصويب الأمور. حركة أمل تضطلع بمثل هذه الاتصالات. الحزب التقدمي الاشتراكي أيضاً يشدد على أن المقاومة يجب أن تكون لبنانية من دون إشراك قوى أخرى. ووليد جنبلاط كان قد صرح سابقاً بضرورة أن يكون حزب الله هو صاحب النشاط العسكري في الجنوب، لأنه لا يمكن العودة إلى زمن الانقسام والتسبب بمشاكل سياسية داخلية، ستؤدي إلى معارك على المستوى الأمني أو العسكري.

رؤساء الحكومة السابقين، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتواصلون أيضاً في سبيل إصدار موقف يشير إلى ضرورة تراجع حماس عن ما أعلنته، كما أن رئيس الحكومة يجري الإتصالات اللازمة مع الجهات الديبلوماسية والدولية لتوضيح الموقف اللبناني الرافض لذلك. ويقول رؤساء الحكومة إن لبنان يرفض العودة إلى معادلة العام 1969، وهي كانت عبارة عن الموجة الأولى من ضرب مفهوم الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها، وهي التي شرعت الباب أمام الحرب الأهلية. وبالتالي، فبالنسبة إلى “السنّة” في لبنان لا تزال المعادلة السارية بالنسبة إليهم هي معادلة “لبنان أولاً” والتي لا يمكن التضحية بها لحسابات مختلفة سياسية أو إقليمية.