أعلن العسكريون المتقاعدون في بيان، “النفير العام بعد رفضهم المطلق لأي زيادة على الرواتب والمعاشات تناقض مبدأ العدالة والمساواة”، لافتين الى أن” أول تحركاتهم سيكون الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء، عند الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة، لمنع الوزراء من الدخول الى الجلسة وأوضح البيان انه “بعد الاطلاع على نتيجة المفاوضات بين ممثلي المتقاعدين عسكريين ومدنيين مع اللجنة المكلفة دراسة الزيادات الأخيرة على الرواتب وما رافقها من سلبيات تمثلت بالاعلان بكل وضوح، انه لا مفر من إعطاء بدل إنتاجية لموظفي الإدارة العامة وإعطاء الفتات للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد بشكل يضرب مبدأ المساواة والعدالة، يعلن العسكريون رفضهم القاطع لأي زيادة على الرواتب والمعاشات مهما كان حجمها او تسميتها تناقض مبدأي العدالة والمساواة ويعلنون النفير للعودة الى الساحات. وسيكون أول تحركاتهم إقفال مجلس الوزراء ومنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة ما لم يتم الاعلان بكل وضوح عن منحهم نسبة زيادة معادلة للزيادة التي نالها موظفو الإدارات العامة”.
ودعوا الوزراء الى أن يبادروا إلى “رفض اي حل لا يقوم على هذين المبدأين الساميين”، محذرين “مجلس الوزراء من السير بظلم العسكريين، والى المبادرة لرفع الظلم عن هذه الشريحة في الخدمة الفعلية والتقاعد، بعد ان اوصلتهم مثل هذه الممارسات على مدى سنوات طويلة الى حافة الجوع متناسين كل التضحيات والدماء التي قدموها لخدمة الوطن .”
كما دعا حراك العسكريين المتقاعدين “جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية الى الاعتصام والتظاهر يوم غد الجمعة الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر مجلس الوزراء في رياض الصلح”، وحثهم على “القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصوت في مواجهة هذه السلطة الظالمة، التي تنكرت لتضحيات الشهداء والمعوقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية شعبه”.
ولفت الى أن تحركهم جاء “بنتيجة محاولات التسويف والمماطلة وسياسة الاستنسابية والتمييز والتفريق التي انتهجتها الحكومة، وعدم استجابتها لمطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين في مختلف روابط القطاع العام، بالتزام المادة ٧٩ من قانون الدفاع الوطني والمادة ١٢ من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، واللتين حددتا بوضوح حقوق المتقاعدين بنسبة ٨٥٪ من أي زيادة أجور تطرأ على رواتب موظفي الخدمة الفعلية”.
وأكد حراك العسكريين المتقاعدين أن “وقفة غد وعلى أهميتها لن تكون الأخيرة، بل ستتبعها خطوات تصعيدية قاسية ومتدحرجة، مهما كلف ذلك من جهد وثمن، حتى يلهم الله عقول وقلوب من يمسكون بزمام السلطة، فيعودون إلى رشدهم ويلتزمون الدستور والقانون وشرعة الحق والعدالة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
