ينشطر المطالبين بالتمديد لقائد الجيش بين مؤيد للتمديد من مجلس النواب وفريق اخر من مجلس الوزراء، وفي كِلا الحالتين الطعن الذي يرغب بتقديمه فريق التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل يمكن ان يقدم سواء امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري.
لكن الطعن أمام المجلس الدستوري أسهل من الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فالاول يستوجب فقط توقيع ١٠ نواب وعلى المجلس الدستوري البت به خالل شهر.
بينما الطعن أمام مجلس شورى الدولة أصعب لأنه يقتضي توفر المصلحة الشخصية والمباشرة وان يكون القرار المطعون فيه قد الحق ضرراً مباشراً بالجهة المستدعية. وهنا لا مصلحة شخصية متوفرة ولا ضرر مباشر متوفر في مراجعة التيار.
أمّا وزير الدفاع المحسوب من حصة باسيل في الحكومة لا يمكن قبول استدعائه عمالاً بمبدأ التضامن الوزاري وهذا ايضاً اجتهاد ثابت للمجلس.
وفي مطلق الاحوال، فإنّ البت بالطعن في مجلس شورى الدولة يأخذ أشهراً عدة، لذلك يبقى الحل الافضل هو اجتماع الحكومة واتخاذ القرار بتأجيل تسريح قائد الجيش.
ويرغب جبران باسيل بالطعن في القانون، لعزل قائد الجيش من منصبه لأسباب كيدية وشخصية منها اخراجه من السباق الرئاسي بسبب عدم طاعته لباسيل اثناء ثورة ١٧ تشرين حين طلب منه الاخير فض التظاهرات وقمع المتظاهرين كي لا يشهد عهد ميشال عون النقمة الشعبية التي لم يشهدها ايًا من رؤساء الجمهورية السابقين وخاصة من المناطق المسيحية التي كانت اول المنتفضين على عهد عون.
في المقابل الاتصالات لا تزال جارية حتى الساعة لتأمين التوافق على طرح موضوع الجيش في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال اضافة الى موضوع رئاسة الأركان والموضوع غير محسوم حتى الساعة، وفي ضوء الاتصالات اما يطرح الموضوع في مجلس الوزراء أو يترك لمجلس النواب.
