أثناء الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم وكان على جدول اعمالها بند التمديد لقائد الجيش ومع الاقتراب منه لتصويت على اقراره، غادر نواب كتلة الوفاء للمقاومة الجلسة في محاولة لتطيير النصاب، فدخل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل والنواب: سليم الصايغ، أشرف ريفي، ميشال معوض، وضّاح الصادق وأديب عبد المسيح ثم النائبان ميشال الدويهي ومارك ضو ما حافظ على النصاب، مما ادى الى اقرار البند.
ومع هذه الخطوة لنواب المعارضة وحزب الكتائب يكون الجيش ولبنان نجيا من “قطوع” كان ليؤدي بالبلاد الى المجهول مخلفًا فجوة امنية خطيرة لا سيما في ظل ما نشهده من حرب في الجنوب والفراغ الرئاسي.
كما وأيضًا كان حزب القوات اللبنانية الى جانب حزب الكتائب والمعارضة في هذه المعركة ومن المؤيدين للتمديد الى قائد الجيش في هذه الظروف الدقيقة.
وقال الجميّل: “كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، وبالتالي المسؤولية الاولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم، وأصبح الامن القومي بخطر وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا الى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي”.
أضاف: “اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة”.
ولفت الى أن قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات دون رأس.
وردًا على سؤال قال: “لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع”.واكد أن هذا الأمر كان من واجبات وزير الدفاع ولكن تلكؤ وزير الدفاع أجبر مجلس الوزراء ومجلس النواب على ان يقوما بالاستثناء انطلاقًا من مبدأ حماية الامن القومي، معتبرًا أن جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته.
في النهاية بات واضحًا ان للمعارضة جهود ملموسة وان مقولة ” شو فيا تعمل المعارضة وانو ما بيطلع بإيدها شي” سقطت وها هي كما كل مرة تسقط خطط الميليشيا وتبرهن انها موحدة وعلى تنسيق دائم.
