انعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة نجيب ميقاتي رغم الانقسامات حول شرعية انعقاده، وصدّقت الحكومة على موازنة 2024 ليصار الى نشرها في الجريدة الرسميّة كما تمّ تعيين رئيس للأركان وهو العميد حسّان عودة من خارج جدول الأعمال من دون تعيين العضوَين الشاغرين الأورثوذكسي والشيعي.

مرة جديدة يتم مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يحق له وحده وبحسب الدستور ترأس انعقاد الحكومة وطرح بنود من خارج جدول الاعمال المعد للجلسة.

واعتبر وزير الدفاع موريس سليم أن هذا التعيين هو:”مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية”.
ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح اي اسماء للتعيينات العسكرية انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم اجراء اي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الحمهورية، وقال: “المؤسف ان رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي!”