يكاد لا يمر مسؤول اجنبي من زوار لبنان في الفترة الاخيرة، بخاصة وزراء خارجية الدول المهتمة بإخراجه من ازمته وتجنيبه الحرب الشاملة،لاسيما الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وقطر، الا ويؤكد وجوب دعم الجيش اللبناني حفاظاً على الاستقرار وتمكينه من حفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية، لا سيما على الحدود، بما يكفل تنفيذ القرارات الدولية وترسيم الحدود البرية جنوباً وشرقاً وشمالاً وانهاء معاناة لبنان واهالي القرى الحدودية تحديدا.
مواقف الدعم ستلقى ترجمة سريعة من خلال سلسلة مؤتمرات ستعقد تباعاً اعتباراً من نهاية الشهر الجاري بين باريس وروما لتأمين اوسع مروحة دعم دولي لجيش لبنان، كما قال المستشار الرئاسي الاميركي لشؤون الامن والطاقة اموس هوكشتاين اخيراً عن “ضرورة دعم الجيش اللبناني وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبيين وكذلك دول الخليج”.
يقول بعض من زاروا واشنطن اخيرا وعقدوا لقاءات مع مسؤولين في دوائر القرار لـ”المركزية” ان قرارا دوليا كبيرا اتخذ بوجوب وضرورة تقديم ما يلزم من مساعدات للجيش، عينية وتدريبية ولوجستية ، حتى حينما تنضج التسوية الكبرى في المنطقة يكون في حال من الجهوزية تمكّنه من الامساك بالامن الحدودي من دون الحاجة الى اي فريق مسلح. وتضيف
ان الدور الذي تضطلع به فرنسا في الاقليم ومن ضمنه لبنان في شكل خاص، سيتم بحسب المسار الاميركي، وان الورقة التي وضعتها فرنسا وعرضتها على اسرائيل ولبنان انتهى مفعولها امام مبادرة اميركية ستتبلور لاحقا بالتعاون والتنسيق الاميركي- الفرنسي، بعد وقف اطلاق النار في غزة ولبنان بطبيعة الحال، حينها سيتكثف الاهتمام المنصبّ حاليا على غزة، بالوضع اللبناني .
وينقل هؤلاء عن مسؤول اميركي معادلة طرحها امامهم ترتكزعلى “ان من عطّل تنفيذ القرار 1701 ،لا يمكن ان يتم البحث معه في ترتيبات عملانية في الجنوب للأمن والاستقرار . فمن يضمن تنفيذه ليس فريقا مسلحا بل رئيس البلاد والحكومة والجيش وقوات اليونيفيل…وفي شكل أدق، ليس المقاومة (المصنفة اميركياً بالمنظمة الارهابية)، اي لا يمكن تلزيم فئة مُسلحة من الشعب مسؤولية وطنية وجعلها تتميز وتتمايز عن الفئات الاخرى. اذاً لا تلزيم للأمن الا للشرعية اللبنانية ، وعلى المقاومة ان تسلّم سلاحها للدولة ، ومخطئ من يفكّر بشرعنة وجودها والاعتراف بها كـ”مؤسسة”رسمية من مؤسسات الدولة. ويضيف المسؤول الاميركي “ان الجيش والقوى الامنية هي التي تحمي المواطن والحدود والمسؤولة عن الامن وليس غيرها، خصوصا اذا كان هذا الغير يعمل لاجندة غير لبنانية، بدليل فتح جبهة الجنوب لمساندة غزة من دون اخذ رأي الدولة.
وتبعا لذلك، يسأل زوار العاصمة الاميركية، هل لبنان وحده من بين الدول العربية الـ21 مسؤول عن القضية الفلسطينية؟ واين مقولة وحدة الساحات والجبهات التي يتغنى بها فريق الممانعة والقاومة .وتردف: ان قرار فتح الجبهة اتخذ في ايران لا في بعبدا. فلمَ على المواطن اللبناني دفع فاتورة قرار اقليمي من حياته، وهو اساسا يقبع تحت ازمة انهكته سياسيا واقتصاديا وماليا ؟
وتضيف ،ان هذا الواقع لن يدوم طويلا، ذلك ان زمن تسوية ازمات المنطقة اقترب جدا ومع فرضها انطلاقا من حل الدولتين ثم مع ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل ، عقب حسم الخلاف على النقاط الـ13 المتنازع عليها، وهي باتت فعليا 7 ، ذلك ان 6 منها باتت شبه محلولة انطلاقا من نقطة الـ B1 ،وقد تمكن هوكشتاين من اقناع الاسرائيليين بالتنازل عنها لصالح لبنان ، آنذاك ينتفي دور المقاومة الاسلامية في لبنان والمسؤولية التي تتحملها او تُحملها لنفسها من دون قرار رسمي، ويتوجب عليها تسليم سلاحها للدولة، على غرار ما فعلت سائر الميليشيات بعد الحرب اللبنانية …ولتبحث ايران إن ارادت عن دور خارج لبنان…يختم زوار واشنطن.