توضح مصادر مقربة من المحقق العدلي طارق البيطار، أن إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمجلس العدلي تمر بخمس محطات وهي: التحقيقات السرية، قرار الاتهام، إجراءات المحاكمة التمهيدية، جلسات المحاكمة العلنية، الحكم النهائي، مؤكدةً أن صدور القرار الاتهامي بات ينتظر عودة التحقيقات لتحديد جلسات لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا والمدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، إضافة إلى المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات وعدد من القضاة والموظفين في مرفأ بيروت.

وتلفت إلى أنه بمجرد إزالة العوائق القضائية وعودة تعاون النيابة التمييزية مع قراراته سيبدأ بتحديد مواعيد للاستماع للمشتبه بهم، كاشفة أن التحقيق توصل بنسبة شبه حاسمة لناحية التأكيد أن الباخرة “روسوس” التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا تعمدت الدخول إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، وأن رواية وصولها عن طريق الصدفة وتعطلها ما أدى إلى تفريغ حمولتها في المرفأ فيما وجهتها الحقيقية كانت موزامبيق ليست سوى سيناريو تمويهي للأهداف الحقيقية.مصادر البيطار اعتبرت أيضاً أن الوصول إلى خلاصة بأن هناك من تعمد إدخال تلك الباخرة بسلسلة معقدة من التمويه، يؤكد فرضية تورط بعض المسؤولين في لبنان سواء عن سابق تصور وإصرار وتصميم أو من دون دراية أو عن إهمال، وأن الهدف من الاستماع إلى المسؤولين الإداريين أو السياسيين أو الأمنيين والقضاة هو التوصل إلى الحقيقة وليس تصفية حسابات كما يحاولون الترويج، لافتة إلى أن النيترات التي أفرغت في المرفأ ونقلت إلى العنبر رقم 12 كان وزنها 2750 طناً لكن تقديات الكمية التي انفجرت قدرت بحوالى 300 طن مما يؤكد استخدام جهة داخلية لتلك المواد على طيلة سبعة أعوام قبل الانفجار.