حلقة جديدة من مسلسل الترهيب والقمع شهدها القضاء اللبناني أمس، مع استدعائه للناشط السياسي د. مكرم رباح على خلفية آراءه المعارضة لحزب الله.
رباح المؤمن بالدولة والقانون كالمواطن الصالح في دولة صالحة مَثُلَ امام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام، الا ان نهج النظام السوري ما زال في أروقة القضاء اللبناني والامن العام اللبناني، فقرر مفوض المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الإبقاء عليه محتجزاً بعد ان رفض رباح تسليم هاتف الخلوي متذرعًا بقانون التنصت في حال قرر المحقق أن يطلع على الاتصالات، ليعود ويتم اخلاء سبيله وتركه رهن التحقيق بعد ان لاقى قرار احتجازه اعتراضًا سياسيًا، شعبيًا وإعلاميًا.
أثناء التحقيق حاول المحقق تخوين وتخويف رباح. لكن المثير في التحقيق ان المحقق العدلي لعب دور المدافع عن حزب الله فطلب من رتيب التحقيق القول لرباح: “ولو يا مكرم ألا تعرف أنّ حزب الله هو مقاومة لبنانية جرى تشريعها في البيان الوزاري؟”
ليأتي ردّ رباح جازماً، أنّ معرفته للدستور اللبناني تؤكّد أنّ إتخاذ قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الحكومة والمجلس النيابي.
أما النص المذكور في البيان الوزاري هو:”التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة“. وهذا لا يلزم اللبنانيين أن يقتنعوا بسلاح حزب الله وانه مقاومة لبنانية بل هي مقاومة إسلامية تنشط في لبنان تأتمر من إيران. كما لا يجيز لحزب الله فتح معارك من تلقاء نفسه دون العودة للحكومة.
إنّ محاولة القضاء العسكري التعامل مع البيان الوزاري كنصاً دستوريّاً أو قانونًا، خطوة غير مسبوقة وخطرة، مما يعني ان جميع المعارضين لحزب الله هم مهددين إن لم يخضعوا للدويلة.
