تسرَّب خلال الأيام القليلة الماضية الى جهات إعلامية واستقصائية وقضائية أوروبية تقرير أعدته شركة «كرول» للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم أنفست». وكانت معلومات سرت سابقاً عن شبهات في العلاقة بين الطرفين الى أن انتشر تقرير «ألفاريز أند مارسال» في آب الماضي، وورد فيه ذكر عمليتين مشبوهتين بعمولات لا تذكر من حيث قيمتها الزهيدة، ورغم ذلك علت أصوات تندّد بالعلاقة المشبوهة والمطالبة بضرورة التوسع في التدقيق. فأعلنت شركة «أوبتيموم» أنها ولدحض الاشاعات، تعاقدت مع شركة «كرول اسوشيتس ليميتد»، المعروفة عالمياً والمتخصصة بدراسة المخاطر المالية، لإجراء تدقيق جنائي شامل.

وبالفعل، أجرت «كرول» تحليلاً يغطي الفترة من 2014 الى 2022 لفهم علاقة «أوبتيموم» بمصرف لبنان بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (repos)، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، إذ ان هناك 45 عملية، وليس اثنتان، كما ذكر تقرير شركة «ألفاريز أند مارسال» التي اعترفت أنّ مصرف لبنان لم يزوّدها كل المعلومات التي طلبتها، وهذه العمليات أو الصفقات كانت تتم اتفاقياتها بتوقيعين: رياض سلامة عن مصرف لبنان وانطوان سلامة عن «أوبتيموم» وتبيّن أنّ هناك عمولات تذهب الى أطراف ثالثة (حساب خاص).

وبلغ اجمالي خطوط الائتمان نحو 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي نحو 8.6 مليارات دولار، أما العمولات فبلغت نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار)،وبحسب مصادر أخرى شددت مجدداً على أهمية إعادة التحقيق مع رياض سلامة في هذا الملف تحديداً، لأنّ ما فيه يشي بأنه أخطر من ملف شركة «فوري» التي تدور حولها شبهات عمولات بنحو 330 مليون دولار، فيما نحن الآن أمام 8 مليارات!

المصدر: نداء الوطن

الكاتب: منير يونس