ينعقد المجلس النيابي غدًا لتشريع قانون يرمي الى التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، رغم أن هذه الجلسة غير دستورية بحكم ان المجلس النيابي بظل الفراغ الرئاسي هو هيئة انتخابية لا تشريعية.
لم يدعو مايسترو السياسة في لبنان نبيه بري لعقد الجلسة قبل أن يتأكد من ان النصاب والاصوات لتصديق على القانون مؤمنة. ومن الحاضرين غدًا لتأمين النصاب كتلة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل والنائبة المعارضة حليمة قعقور التي لم تلتزم كباقي نواب التغيير بمقاطعة الجلسة.
من هنا بات واضحًا ما سلفه الثنائي الشيعي لباسيل في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، يرده باسيل لهم في تأجيل الانتخابات البلدية التي يرفض الحزب وحركة امل اجراؤها بحجة ان مناطق الجنوب تحت القصف الإسرائيلي فلا يجوز ان تجري الانتخابات بدونها أو يكون هذا تقسيم مبطن.
وكما ما يبدو ان من صالح التيار عدم خوض الانتخابات البلدية تسترًا على التراجع الشعبي له في المناطق والمدن التي تشهد تنافسًا كبيرًا، خاصة بعد حملات الفصل التي يقوم بها باسيل لقياديين بارزين في التيار وكان اخرهم فصل نائب رئيس مجاس النواب الياس بو صعب، والخلافات الدائرة في تياره.
