قدّم النائب حيدر ناصر الى المجلس النيابي اقتراح قانون معجلا مكررا لإعادة تشريع “التدريب العسكري وخدمة العلم”.

إن عودة خدمة العلم والتدريب الشرعي لكيفية استخدام السلاح في أوقات الخطر، يجيز لنا طرح الاسئلة عن سبب عودة التفكير في تفعيل قانون خدمة العلم من جديد، فالمنطقة تشتعل فيها الحروب كما التسابق الى التسلح عالميًا يعود، مما يعني ان الايام القادمة قد تحمل في طياتها الحروب ام الخضات الامنية.

أما على الصعيد الداخلي، ان نقص العديد في القوى العسكرية اللبنانية وحالات الفرار والأزمة الاقتصادية في البلاد، وحالة التفلت الأمني التي تلقي بثقلها على كاهل المؤسسة العسكرية، يستدعي رفد هذه المؤسسة بعديد يناسب حاجاتها الملحة، دون أن تتكبد خزينة الدولة أعباء إضافية.

الوضع الامني في لبنان على شفير الانفلات، الجنوب في حرب جلبها اليه حزب الله بحجة إلهاء اسرائيل عن غزة، والوضع الداخلي يغرق بعبئ اللاجئين السوريين الذين لم يرتدوا عن جرائم السرقة والقتل والاغتصاب رغم النقمة عليهم من قبل اللبنانيين، بالاضافة الى التلويح بإبقاءهم في لبنان مقابل بضعة مليارات والخوف عدها من التوطين، كما وان التشنج السياسي الحاصل في البلاد والذي يفرمل الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عام،  لذلك الحالة في لبنان غير مستقرة والانفلات الامني مرجح في اي لحظة، مما يعرض مؤسسات الدولة الى خطر إنقلاب الميليشيات غير الشرعية عليها بغية تحقيق مكاسب تصب في مصلحتها واجنداتعا الخارجية، أي ان الامن القومي للدولة أصبح بخطر.