ألقت جبهة “المساندة” التي فتحها حزب الله في لبنان لدعم غزّة، بثقلها على أبناء القرى الجنوبية الذين تحوّلوا إلى نازحين داخل بلدهم، وباتوا بحاجة إلى المساعدات الغذائية والاجتماعية، بالإضافة إلى كارثة تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وتحويل بلداتهم إلى أرض محروقة ستبقى غير صالحة للسكن لسنوات طويلة.

وحالة الطوارئ التي وضعتها البلديات واتحادات البلديات في جنوب لبنان عجزت عن مواجهة أزمة النازحين وتلبية حاجياتهم، رغم دخول الجمعيات والمنظمات المحليّة والدولية على الخطّ، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأعداد أكبر من القدرة على الاستيعاب، خصوصاً في محافظتي صور والنبطيّة، حيث فاق عدد المهجّرين إليها 60 ألف شخص من البلدات الواقعة على خطّ النار.

وأشار نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمّود إلى أنه منذ الأيام الأولى للاعتداءات الإسرائيلية، وبدء عمليات النزوح من القرى الحدودية، نزح أكثر من 27000 شخص من قرى قضاء صور الحدودية، يتوزعون الآن داخل المدينة وفي البلدات المحيطة، بالإضافة إلى عائلات انتقلت إلى صيدا وبيروت. ومع امتداد الأزمة وغياب أفق الحلّ، تكبر الحاجة إلى المساعدات التي لا تزال أقلّ بكثير من حاجة الناس إليها.

وقال حمود إن اتحاد بلديات صور استعان بالجمعيات المحليّة والمنظمات الدولية، لطلب المساعدة؛ لأننا نعرف أن إمكانات الدولة متواضعة أو شِبه معدومة، لكننا تلقّينا بعض المساعدات العينية من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الجنوب»، مضيفاً أنه منذ أن بدأت الحرب قبل ثمانية أشهر، لم تحصل بعض العائلات على أكثر من حصتين غذائيتين أو ثلاث، بينما هي تحتاج إلى حصة غذائية يومياً بالحد الأدنى.

ومع تلاشي الأمل بوقف المواجهة على الجبهة الجنوبية، فإن أزمة النزوح لن تنتهي مع وقف إطلاق النار. وكشف حمود أن أغلب البلدات الحدودية باتت مدمرة بنسبة 70 في المائة، والإحصاءات الأولية تتحدث عن تدمير ما يزيد عن 11000 وحدة سكنيّة، وهذا يعني أن هذه القرى ليست صالحة للسكن وتحتاج إلى سنوات لإعادة البناء.

وقال عضو الهيئة هيئة إدارة الكوارث، الذي رفض ذكر اسمه، إن مراكز الإيواء هي عبارة عن مدرسة وفندق مقدّمين من أحد المتبرعين، ومبنى للبلدية، وأحد النوادي الرياضية، لافتاً إلى أن كل عائلة تحتاج إلى حصّة غذائية وحصّة من مواد التنظيف، وتتولى تقديمها جهات متعددة؛ أبرزها مجلس الجنوب، وجمعيات محلية، ومنظمات دولية ومتمولون من أبناء المنطقة، لكنّ كل هذه التقديمات لا تؤمّن الحدّ الأدنى من حاجيات هذه العائلات، مشيراً إلى أن مهمة هيئة إدارة الكوارث محددة بتقديم المعلومات عن العائلات التي تحتاج للمساعدات، والتثبّت من أن الحصة الغذائية وصلت إلى هذه العائلات وفق الأصول.

وثمة عائلات متروكة لقدرها، وليس هناك من يتابع أوضاعها وفق رواية النازحة «منال. ر»، التي تجزم بأنها لا تتلقى أي مساعدة؛ لا من أحزاب ولا من جمعيات أو منظمات. وتضيف: أنا مثل كثير من النازحين، نتدبّر أمورنا بأنفسنا. لقد بعت ما لديَّ من ذهب وتخليتُ عن سيارتي وبعض المقتنيات من أجل تأمين معيشة أطفالي، وكل من يدَّعي أنه يساعدنا مستعدة لمواجهته.

ويشير مختار بلدة شبعا، محمد هاشم، إلى أن 90 في المائة من أبناء البلدة هُجِّروا، مُبدياً أسفه لحالة التخلّي عن الناس في هذه المحنة، ويقول أن الدولة أيضاً تخلّت عن مسؤولياتها تجاه الناس، والأحزاب لا تهتمّ إلّا بمحازبيها.