عندما اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس بوزير الداخلية بسام المولوي، لم يبحثا خصيصاً في فضيحة الأسلحة التركية التي وصلت الى مرفأ طرابلس، إذ اكتفى المكتب الاعلامي لميقاتي بأنّ البحث تناول «آخر المستجدات الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية»، علماً أنّ مرفأ طرابلس الذي يتصدّر أنباء الفضيحة هو المرفق الحدودي الكبير لعاصمة الشمال التي ينتسب اليها كل من ميقاتي ومولوي في تذكرة الهوية.

ولم يقتصر هذا التجاهل الرهيب على رأس الهرم في السلطة التنفيذية، إنما بلغ أيضاً مستويات أمنية عدة، أدّت الى طرح تساؤلات حفلت بها التعليقات النيابية التي تمحورت على غياب الموقف الرسمي من تبيان حقيقة الأسلحة التركية التي انكشف سرّها صدفة أول من أمس في البترون، وتكرّر المشهد أمس في مرفأ طرابلس.

بحسب معلومات «نداء الوطن»، ضبطت مخابرات الجيش شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. وهي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر «السكانر» تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ»السكانر»! وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.

وعُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.

وذكرت «وكالة فرانس برس» أنّ شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز.