التعديلات الجديدة التي أقرّها المجلس المركزي لمصرف لبنان على التعميم 166 وتمديد 158، أظهرت وللمرة الأولى عدم وحدة الرؤية والأولويات بين “المركزي” والمصارف.
وفي تفاصيل العتب المصرفي، تؤكد مصادر مصرفية أن بعض المصارف تعاني من تلبية موجبات التعميم 158 نظراً الى تعذر تأمين السيولة المطلوبة، فكيف الحال مع تمديد التعميمين وزيادة عدد المستفيدين، فيما “المركزي” توقف عن تسديد الفوائد التي كان يدفعها لقاء تجميد قسم من الودائع لديه، وهي تُقدَّر بـ6%، ولكن بعد الأزمة أصبح يسدّدها مناصفة بين الدولار والليرة اللبنانية، ثم خفضها الى 3% تسدد مناصفة بين الدولار واللبناني على 15 ألف ليرة، ثم أصدر تعميماً بوقف تسديد الفوائد بالليرة وأبقى على نسبة الـ1.5% بالدولار، وأخيراً أصدر تعميماً بأن هذه النسبة يسدّدها بالدولار غير النقدي.
وتعتبر المصادر أن “المركزي” بقراراته هذه “يخنق” المصارف، خصوصاً أن لا موارد متاحة لديها لتسديد الأموال للمودعين بموجب التعميمين 158 و166، فيما مصرف لبنان يتقاضى أكثر من 500 مليون دولار فريش من إيداعه ربع ودائع المصارف (10 مليارات دولار) في الخارج، وتالياً لا يضيره أن يسدّد نسبة من هذه الفوائد للمصارف، فيما يحتجز أكثر من 90% من ودائعها، بدل الضغط عليها بالتزامات تجاه المودعين من دون أن يعطيها حقها الشرعي.
من جانبها تقرّ مصادر مصرف لبنان بأن الوضع عموماً غير مريح، ولكن غالبية المصارف وضعها جيد ويمكن أن تلبّي مستلزمات التعميمين 158 و166 خصوصاً أن عدد المستفيدين الجدد ليس كبيراً. وتقول “المصارف تعطي وفق التعميم 166 مبلغ 150 دولاراً شهرياً للمودعين وهو رقم معيب، ولكن على الرغم من ذلك يرضى هؤلاء ومن بينهم أصحاب ودائع تُقدَّر بـ500 ألف دولار وأكثر. وإن كان هذا الأمر يزعج فعلاً بعض أصحاب المصارف، فليساعدوا “المركزي” في الضغط على السياسيين لإقرار القوانين العالقة. أما أن يرتاحوا على وضعهم ويتركوا “المركزي” والمودعين يتخبطون فهذا أمر غير مقبول”.
ولكن حجّة المصارف أن مصرف لبنان يجمّد ودائعهم وليس لديهم أي إيرادات جديدة فكيف سيتحمّلون كلفة التعاميم؟ جواب المركزي واضح في السياق “فلتتحمّل المصارف مسؤولية تهريبها الودائع الكبيرة للمحظيين وبينهم أصحاب المصارف أنفسهم، وتفكير المصارف بهذه الطريقة يعني أن القطاع انتهى.
