ليس جديداً الحديث عن إدخال لاجئين سوريين الى لبنان، بطريقة غير شرعية أو ” تهريبة”. فهذا الملف لا يزال يشكل الخاصرة الرخوة في الجسم اللبناني، وإن كانت بعض التدابير الأخيرة أسهمت، الى حد ما، في التخفيف من كرة النار هذه. لكن اللافت كان توقيف الجيش اللبناني، الأحد الفائت، ما يقارب مئة لاجئ سوري جديد، كانوا قد قدموا من سوريا لقاء مقابل مالي.
لا شك في أن هناك عصابات تتولى تهريب السوريين الى لبنان، وهذه الظاهرة نمت منذ أعوام، وما أسهم في تعزيز هذه الظاهرة عدم السيطرة على الحدود والمعابر.
دولياً، نص قرار مجلس الأمن الشهير رقم 1701 الذي صدر عام 2006 على ضرورة أن “تضبط الدولة اللبنانية حدودها وتمنع إدخال الأسلحة بلا موافقتها”.
لكن عملياً، لا تزال الثغرات على الحدود موجودة، ولا شك أيضاً، في أن هناك بعض الأفراد، أو بالأحرى بعض العائلات التي تعمل في “نشاط التهريب”، ويساعدها في ذلك تساهل الجانب السوري في هذه العمليات، بالتواطؤ مع لبنانيين، أفراداً كانوا أو أحزاباً!
حتى الساعة، لا يزال الجيش يسعى الى التصدي “للعمل العصابي” هذا، ولا سيما أن عدداً من اللاجئين يدخلون من خلال عصابات موالية للنظام السوري من جهة سوريا، وبتسهيل من بعض الأحزاب من الجانب اللبناني، وهذه العصابات تقبض أموالاً، الى جانب نيلها حصة من السوريين الذين يحصلون على أموال من الأمم المتحدة.
باختصار، ستبقى الحدود بوابة لعصابات إدخال السوريين الى لبنان، ولن تكفي جهود الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى في “كبح” هذه الظاهرة، ما لم يترافق ذلك مع قرار رسمي موحد وتدابير عملانية أكثر تشدداً… وتبدأ أولى حلقاتها بإقفال المعابر غير الشرعية التي ستبقى باباً للمرتكبين وعملاً لجهات حزبية لا تنصاع لأوامر الدولة!
