يواجه لبنان اليوم تحديات سياسية وأمنية كبيرة تجعل من الصعب انتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد حلول للأزمات المستمرة. فالأزمة الرئاسية تتزايد مع تعثر المبادرات المتعاقبة لحلها، بينما يستمر النقاش حول كيفية التعايش مع هذه الاضطرابات والتأكيد على أن هناك حاجة لخفض الأضرار التي تهدد لبنان بأكمله.
الشغور الرئاسي يتسع وبات يشمل المناصب الرئيسية الأخرى في الدولة، مما يؤدي إلى شلل في الحكم والأمن والقضاء، والحكومة الحالية مولجة في تصريف الأعمال أي انها غير قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية لملء الفراغ في الدولة.
إن التعامل مع هذه الأزمة يصطدم مع دور “حزب الله”، الذي يتمتع بقدرات عسكرية تسمح له باتخاذ قرارات بمفرده، كما حدث في مسألة دعمه لحماس دون استشارة الدولة اللبنانية. هذا الموقف يثير تساؤلات حول التزام الدولة بسيادتها وقدرتها على إدارة السلم والحرب بشكل مستقل.
من المهم أن تبذل الأطراف المعنية جهوداً حقيقية لإنهاء الشغور الرئاسي وتأمين انتخاب رئيس جمهورية جديد، بما يتناسب مع الظروف السياسية الراهنة وبدون تأخير، حتى لا يتعرض لبنان لمزيد من التدهور السياسي والأمني، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك الدولة والدخول في نفق يسود فيه منطق “كل من إيدو إلو”.
في النهاية المخاوف من أن يؤدي الشغور الرئاسي إلى انحلال الدولة في ذروتها، وهو ما يضعف موقف لبنان أمام المجتمع الدولي، والتوترات الداخلية تتفاقم بالتوازي مع تصاعد الضغوط الدولية والعربية لوقف النار في غزة وانسحاب ح*ب الله من جنوب لبنان، في حين يظل انتخاب الرئيس معلقاً بين سجالات سياسية داخلية وهذا ما قد يخرج لبنان عن طاولة التسوية التي سترسم عليها خارطة الشرق الأوسط الجديد.
