تم سحب قضية توقيف المطران موسى الحاج من التداول الإعلامي، لكن الجدل لا يزال مستمراً بشأن إغلاق الملف في القضاء.

وبعد ان خضع المطران الى التحقيق الذي أجراه الأمن العام اللبناني، تمت مصادرة المبالغ المالية التي كان يحملها عند عودته من الأراضي المقدسة وهي تبرعات ومساعدات الى اللبنانيين والكنيسة من قبل موارنة الأراضي المقدسة. وكانت المصادرة بناءً على إشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.

ليتبيّن اليوم أنه لم يتم إعادة تلك الأموال على الرغم من عدم وجود قرار قضائي يبرر هذه المصادرة.

من جانبه، أعرب مصدر قضائي عن استيائه من إجراءات عقيقي، معتبراً أن ما فعله يعكس المزايدة والمسايرة وليس الالتزام بالقانون، مشيراً إلى ولائه للثنائي الشيعي.

ورغم التدخلات السابقة من بطريرك الكنيسة المارونية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي لم تؤدي إلى تراجع عقيقي عن قراره، فإن الجدل حول هذه القضية مستمر في الساحة اللبنانية.