عُرض على القاضي طارق البيطار تسوية تهدف إلى استئناف التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بحيث يعود البيطار لمتابعة تحقيقاته ويحيل قراره إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ومن ثم إصدار القرار الاتهامي وتحويله إلى المجلس العدلي. هذه التسوية، التي تحمل عنوان “تجزئة ملف المرفأ”، تهدف إلى تقسيم الملف بناءً على اختصاصات وصلاحيات جهات متعددة. يشمل ذلك محاكمة المدعى عليهم من السياسيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما تتولى النيابة العامة التمييزية محاكمة القضاة. في حال توصل النائب العام التمييزي إلى ارتكاب أي قاضٍ لجرم في قضية المرفأ، تتم محاكمة القاضي (المدعى عليه) أمام هيئة قضائية تتألف من خمسة قضاة، تعين بمرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. أما الجزء المتعلق بمحاكمة الموظفين، فيتولاه المجلس العدلي.
وجاء هذا الاقتراح بديلاً عن محاكمة جميع المدعى عليهم أمام المجلس العدلي بعد صدور القرار الاتهامي، حيث اقترح القاضي جمال الحجار تقسيم الملف وتوزيعه على مراجع متعددة. يُعتبر هذا الاقتراح في مصلحة المنظومة السياسية، التي يُفترض أنها المتهم الرئيسي في قضية انفجار بيروت، والتي لطالما سعت لتفكيك الملف.
لكن القاضي البيطار رفض هذه التسوية، معتبرًا أنها، بشكل غير مباشر، تخدم مصالح المنظومة السياسية التي تسعى لطمس حقيقة قضية المرفأ وتضييع العدالة. خاصة وأنه لا توجد ضمانات تؤكد أن هذه المراجع ستلاحق جميع المتهمين دون التورط في المحسوبية أو الرضوخ للتدخلات السياسية، ويرى البيطار أن صلاحيات المحاكمة تعود للمجلس العدلي فقط، وأن القانون يتيح له ملاحقة جميع المدعى عليهم في هذه القضية دون أي استثناء.
