يبدو ان هم الغارات والاعتداءات الاسرائيلية لا يكفي وحده، فقد قرر جزء من الدولة اللبنانية الذي يمثله رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدخل على خط التوترات الديبلوماسية محاولا التغطية على جهود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تتماهى مواقفه كليا مع مواقف المجتمع الدولي.

كل البعثات الديبلوماسية تشدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 ولكنها في الوقت عينه تسأل عن ضمانات التطبيق بعد ان تخاذلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن ذلك، كما رفضت الحكومات توسيع صلاحيات اليونيفيل العاملة في الجنوب للاشراف او لتنفيذ الاتفاق. من هنا يغمز هوكشتاين الى اتفاق 1701 + محاولا استنباط الحلول لتنفيذ الاتفاق. الجانب الاسرائيلي لم يعد اصلا يعترف بالقرار الدولي ويريد حلا كاملا في لبنان ان لم يكن حلا نهائيا.

يحاول بري ومن خلفه محور المقاومة “التذاكي” على المجتمع الدولي على الطريقة اللبنانية المشهورون بها، فيما القرار الاول والنهائي ليس عند الاطراف اللبنانية ولا حتى عند محور المقاومة، بل القرار عند الدول التي تتطلع الى تدفق الغاز من البحر المتوسط الى اوروبا في ظل الصراع الاوكراني الروسي.

بين القرار 1701 و1701+ المطلوب من لبنان ابعد من ذلك بكثير، المطلوب اتفاق امني سياسي ان لم يكن اتفاق سلام كامل مع الدولة اللبنانية فتصبح عنها ترسانة حزب الله العسكرية “خردة” تهدد البيئة المحيطة بأماكن تخزينها، ويصبح تطبيق القرار 1559 شأنا لبنانيا داخليا بعد انتفاء الحاجة الى المقاومة وسلاحها.

وهنا يبقى السؤال الرئيسي والاساسي، هل ما زال بري متمسكا بالتحالف مع حزب الله؟ ام انه وبـ “مكره” السياسي يساعد الحزب على السقوط من باب “اشتدي يا ازمة تنفرجي”؟