يمر الوقت والاعمال الحربية تزداد وتيرتها، ومن كان يعول على حرب اسرائيلية قصيرة الامد، خاب امله، ومن يلعب لعبة الوقت منتظرا تسوية على غرار حرب تموز تسمح له بإعادة ترميم نفسه وترميم ما تهدم ليبقى لبنان منصة صواريخ ايرانية على حدود شمال اسرائيل سيخيب ظنه أيضا.

ومن ينتظر تطبيق القرار 1701 ليحتال على آليات التنفيذ ليبقى سلاحه ويحتفظ بدوره الاقليمي سيخيب ظنه أيضا وأيضا، ومن يتوقع ان تنتهي الحرب بالتعادل السلبي فهو واهم ومغرور، الحرب الحالية ستنتهي بمهزوم وهازم، وإذا كانت ادارة نتنياهو اعترفت ان القرار 1701 أصبح من الماضي، فعلينا إذا ان تبحث داخل اروقة تلك الادارة عما يحضر للبنان.

حلم سياسيّي وقادة ومفكّري إيران في لبنان، للتّوصل إلى اتّفاق آخر على غرار ما حصل عام 2006، يرفعون بعده شارة النّصر بحجّة الصّمود، فيعاودون بناء قواهم، قد انتهى. لذلك، طالبنا ونطالب بوقف “بازار” القرار 1701، والعودة الى اتّفاق الهدنة. أيّ اتّفاق آخر، يجب أن يرسم طريق الغد، وليس أن يصلح أضرار الأمس فقط.

المفروض، هو العودة الى اتّفاق الهدنة المعتمد وفقا للمادّة ٤٠ من الفصل السّابع، واتّخاذ قرار جديد من مجلس الأمن مبنيّ على هذه المادّة، لفرض الالتزام به. بمعنى آخر، يجب تعزيز قوّة الجيش بقوّة ضاربة من أجل وقف كلّ الانتهاكات لاتفاق الهدنة. العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تتم من خلال ميكانيكيّة اتفاق الهدنة، وليس من خلال ميكانيكيّة القرار 1701. تطبيق اتّفاق الهدنة يخرج العامل الإسرائيلي من لعبة المصالح على أرضنا، ويكشف حقيقة وأهداف اللّاعبين الآخرين.

وبينما يتمّ انتشار القوّة الدّوليّة في الجنوب إلى جانب الجيش وفقا للمادّة 40 من ميثاق الأمم المتّحدة، يتمّ انتشار القوّة الدّوليّة في المناطق الأخرى داخل لبنان، تحت عنوان بناء السّلام بعد النّزاع، الذي تبنّاه مجلس الأمن عام 1994، لتسليم سلاح الميليشيات اللبنانية.

قد يتهمنا البعض بأمور كثيرة وعديدة، ولكن الايام وحدها ستكون الفيصل بين ما نكتب ويعد للبنان وبين اتهاماتهم، لبنان بعد الحرب هو لبنان الدولة بحجم ذكاء ابنائه وليس لبنان الملاكم عن كل من يطلب منه القتال من اجل مشروعه.