رفعت محطة الـ mtv دعاوى قدح وذم بحق كل من حرّض عليها وعلى العاملين فيها من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تغطيتها للحرب العبثية. وهذا حق لها، خاصة بعد أن وصلت محاولات التحريض إلى الاعتداء على طواقمها الإعلامية واتهامها بالتعامل مع إسرائيل، وهذا جرم في القانون.

حضرت الشخصيات المدّعى عليها إلى الاستجواب عند مكتب جرائم المعلوماتية، وأُخذت الإجراءات اللازمة بحق كل فرد، حتى وصلت في النهاية إلى التوقيع على تعهّد بعدم التحريض أو التعرّض للمحطة. إلا أن ثلاثة منهن رفضن التعهّد بعدم تكرار أفعالهنّ، فقرّر القاضي – وليس المحطة – توقيفهنّ، بينما تعهّد البقية وأُطلق سراحهم، مع العلم أنّ الدعاوى المقدّمة من المحطة تحفظ حقّ الانتقاد والتعبير عن الرأي.

وعلى إثر إعلان نبأ التوقيف، عملت “رنا الساحلي”، التي تولت مهام محمد عفيف (مسؤول الإعلام في الحزب) بعد مقتله، على الضغط لإطلاقهنّ عبر الدعوة إلى التجمّع أمام مكتب الجرائم المعلوماتية. فتوافدت الحشود المناصرة بأعداد جعلتنا للحظة نقول إن مكتب الجرائم المعلوماتية أصبح “القدس”. ومن بين الحاضرين كان النائب إبراهيم الموسوي، الذي تعرّض لعناصر قوى الأمن المولجة حماية المكتب بعبارات نابية، ليدخل بصفته محاميًا يريد الدفاع عن السيدات الثلاث الموقوفات.

لم يُعرف الحديث الذي دار في الداخل بعد دخول نائب حزب الله، لكنّه تمكّن من إخراجهنّ. وبدأت الخطابات التصعيدية وسط هتافات “هيهات منا الذلة”، وبدا واضحًا أنّ حزب الله يواصل أسلوبه القديم بالضغط على القضاء والتحريض ضدّ الإعلام الذي يخالفه الرأي.

في مشهد الأمس، تكشف لنا أمران: “جوع” هذه البيئة إلى نصرٍ، ولو كان بحجم تحرير “نسوة”، وأن الرسالة وصلت إلى الحزب رغم إخراجهنّ أمس، بأن المرحلة القادمة لن تشهد أيّ تراخٍ مع من يحرّض ويستبيح القانون في الداخل.