المحامي شربل شرفان وهو ابن شقيقة الراهب الأنطوني المعتقل في السجون السورية منذ 14 تشرين الأول 1990 الأب ألبير شرفان يقول لـ”المركزية” أن اللجنة الأمنية القضائية الأمنية التي شكلتها الدولة اللبنانية عام 2002 تتولى التحقيق مع كل المحررين من السجون السورية وتعمل على جمع المعلومات. ويلفت إلى أن الإخفاء القسري في القانون يصنف كجرمٍ ضد الإنسانية خصوصا إذا كان متماديا ومنظما وممنهجا تماما كما حصل خلال فترة الاحتلال السوري ولا يمر عليه الزمن ويمكن محاكمة المجرمين ولو بعد 100 عام”.
شرفان الذي يستعد مع أقارب له للمؤتمر الصحافي الذي تعقده عائلة الأب ألبير شرفان غدا الخميس في نادي الصحافة للمطالبة بالكشف عن مصير الأبوين شرفان وسليمان أبي خليل، يخرق جدار الصمت ويطالب الدولة “ولو لمرة واحدة أن تطالب بمعرفة مصير المعتقلين أحياء كانوا أم أموات. اليوم نسعى لمعرفة مكان رفات خالي الراهب شرفان لكن كأفراد لا يحق لنا أن نطالب بإجراء فحص DNA أو إرسال نتائج الفحوصات التي خضع لها أهالي المعتقلين في السجون السورية ليصار إلى مقارنتها مع نتائج الفحوصات التي يجب إجراؤها عبر مختبر دولي متنقل على المحافظات والسجون والمقابر الجماعية. هذا من مسؤولية الدولة “.
وإذ يثني المحامي شرفان على الجدية والجهد التي تطبع عمل القاضيين زياد أبو حيدر وجورج رزق في اللجنة الأمنية القضائية إلا أنه يطالب باطلاع الأهالي على النتائج بعد الانتهاء من التحقيق مع الأشخاص العائدين من سوريا لتبادل المعلومات خصوصا إذا كان أحدهم قد ذكر اسم أحد المعتقلين أو أحد الضباط الذين كانوا يتولون التحقيق وتعذيب السجناء. وفي هذه الحال يجب استدعاؤهم للتحقيق معهم كشهود.
أما المطلب الأكثر إلحاحا فهو التقدم بشكوى أمام المجتمع الدولي بعد ختم التحقيقات وجمع الإفادات من قبل اللجنة القضائية ويختم “نحن لا نطلب المستحيل إنما أبسط حقوقنا الإنسانية التي تكفلها المواثيق الدولية. لا نريد شيئا من الدولة فقط أن تكون أمينة على كرامة مواطنيها وتعمل وفق المقتضى لمعرفة مصير المعتقلين أحياء كانوا أم رفات”.
