وصل إلى لبنان في نهاية الأسبوع الماضي موفدان من كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، حيث جالا على المسؤولين اللبنانيين، وكان الملف الرئاسي اللبناني هو البند الرئيسي على جدول أعمال لقاءاتهما.
لكن كان هناك ملف قد يوازي من حيث الأهمية انتخاب الرئيس وهوية الرئيس المقبل، وهو ملف تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية وضمان عدم ترك المجال للميليشيات لإعادة التسلح.
أكد الموفدان السعودي والأميركي أن ملف السلاح غير الشرعي أساسي وضروري، وأن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار، سواء من الخليج العربي أو الولايات المتحدة، مرتبطة أيضًا بجدية معالجة هذا الملف وبالأطر الفعالة. ومن هنا يمكن التأكد أن أي رئيس يأتي ولن يكون ملف السلاح غير الشرعي وتطبيق القرارات الدولية أولوية لديه، لن ينال الدعم الخارجي وسيبقى الجنوب ركامًا.
ويمكن القراءة أيضًا من ناحية أخرى أن الرئيس القادم ليس رئيس تسوية يأتي مكبلًا “لا طعم ولا لون”، بل قد يكون رئيسًا قادرًا على الحسم ولن تتمكن أطراف داخلية من عرقلة إصلاحاته.