تفيد المعلومات بأن القاضي طارق بيطار سيباشر اليوم تحديد مواعيد جلسات استجواب لعدد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين الملاحَقين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، تعود بنا الذاكرة إلى العقبات التي واجهها ملف جريمة المرفأ، من عرقلة التحقيقات وكف يد القضاة إلى حماية المتهمين من قِبَل الميليشيات، وصولاً إلى تهديد وفيق صفا للقاضي بيطار.
على مدار ما يقارب خمسة أعوام، لم يصدر حكم يروي غليل أهالي الشهداء، ولم يُحاسَب أي مسؤول بالسجن. ومع وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية والداخلية في موازين القوى، وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الجديد، يأمل اللبنانيون بادرة خير تقود إلى إقفال هذا الملف وإصدار الأحكام بحق المجرمين.
وفي إطار تحقيق العدالة، وانطلاقاً من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ووعود رئيس الحكومة المكلف، يعوّل الرأي العام اللبناني على مشروع قانون مرتقب تقدمه الحكومة العتيدة فور نيلها الثقة، يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة المنشودة.