عشية الذكرى الرابعة لاغتيال الصحافي لقمان سليم، المعارض الشيعي لحزب الله، أصدر قاضي التحقيق بالإنابة بلال حلاوي قراره الظني، مؤكّدًا فيه “عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة”. واكتفى باتهام “مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية سليم، وتسطير بلاغ تحرّ دائم لتحديد هوياتهم”.

تمخّض هذا القاضي فأنجب “خزعبلة”. إن محاولة حلاوي لعرقلة عملية كشف الحقيقة في مقتل لقمان سليم، الذي اغتيل برصاصات غادرة استهدفته في الجنوب من مسدسات مزوّدة بكواتم صوت، لن تغير الحقيقة، كما أن هذه الحقيقة المكشوفة والواضحة لا تتطلب تحقيقات أو قاضيًا للكشف عنها.

نعرف من قتل لقمان سليم، فمن مجّد كواتم الصوت حينها هو القاتل، وإن أراد آخر أزلام المافيا في القضاء التنكر للحقيقة، فلن يغير مسار العدالة الذي سينتصر، كما انتصرت العدالة في الأشهر الماضية لشهداء ثورة الأرز.