أطلق وزير العدل اللبناني عادل نصر مسار عهده في الوزارة التي تحمل ثقلًا من الأهمية نسبةً للملفات التي تقع على عاتقها، بتشكيله لجنة من القضاة والمحامين والاقتصاديين تهدف إلى تحقيق خطة العمل الإصلاحية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية التي سبق وأُدرج فيها في تشرين الأول من العام 2024.

من مهام اللجنة هذه النظر بدقة في تفاصيل ومسببات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، سواء كانت على صعيد القطاع الخاص، مصرف لبنان، القطاع المصرفي، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل والمالية، باعتبار أن القصور في أداء هذه المؤسسات بالإضافة إلى بعض الشخصيات هو من أوصل لبنان الى ما هو عليه.

ومع هذا القرار التي أصدره وزير العدل، تكون عملية استعادة الدولة لثقة المجتمع الدولي قد انطلقت على مسار سليم، والجدية في عمل هذه اللجنة يوحي بتخطي لبنان اللائحة الرمادية في وقت ليس ببعيد، مما ينعش الاقتصاد اللبناني ويفتح آمالًا جديدة له على الأسواق العالمية، وتدفق المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته حرب المشاغلة والإسناد الضارة بلبنان.